منع المنتقبات من أداء الامتحانات الجامعية قرار متطرف يعاقب الطالبات على أفكارهن

المبادرة المصرية: القرار يتجاوز اعتبارات الضرورة ويخالف الفقه القانوني الدولي

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن أسفها بشأن الحكم القضائي الذي أصدرته أمس إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بتأييد قرار عدد من الجامعات إجبار الطالبات المنتقبات على خلع النقاب طوال فترة تواجدهن بقاعة الامتحان كشرط للسماح لهن بأداء الامتحانات. وقالت المبادرة المصرية إن إدارات الجامعات لجأت إلى أكثر الأجراءات تشدداً هذا العام بدعوى مكافحة الغش في الامتحانات في الوقت الذي أبدت فيه الطالبات استعدادهن للكشف عن وجوههن والخضوع لإجراءات التفتيش الذاتي في بداية كل امتحان.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه “كان أمام إدارات الجامعات عدد كبير من الخيارات التي يمكن اعتمادها لتحقيق مقتضيات الأمن والانضباط داخل قاعات الامتحان كما كان يحدث في كل عام، إلا أنها قررت اللجوء إلى أكثر الإجراءات تطرفاً في خطوة لا يمكن عزلها عن سلسة الإجراءات التي تهدف بوضوح لمعاقبة الطالبات المنتقبات على أفكارهن ومعتقداتهن الدينية.”

وقد قررت الدائرة السادسة (تعليم) بمحكمة القضاء الأداري أمس ـ برئاسة المستشار أنور إبراهيم خليل، نائب رئيس مجلس الدولة ـ رفض أكثر من خمسين دعوى أقامتها طالبات في عدة جامعات ضد قرار جديد بمنع ارتداء النقاب أثناء امتحانات نصف العام الجامعي التي تبدأ خلال شهر يناير الجاري. ولم تتمكن المبادرة المصرية حتى صدور هذا البيان من الاطلاع على الحيثيات المكتوبة لقرار المحكمة، إلا أن تقارير إعلامية نقلت عن المحكمة استنادها إلى أن حظر النقاب داخل قاعات الامتحان يعد حظراً مؤقتاً ومحدوداً بزمان ومكان الامتحان، وأنه بالتالي لا يخالف الحكم الصادر في 2007 عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فرض الحظر المطلق على ارتداء النقاب لمخالفته للحماية الدستورية للحرية الشخصية وحرية العقيدة.

من جانبها ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن فرض أي قيد مؤقت على حرية اختيار رداء معين يجب أن يلتزم بشروط محددة وفقاً للفقه القانوني الدولي، وعلى رأسها أن يكون القيد ضرورياً لتحقيق غاية مشروعة، ومتناسباً مع القدر المطلوب لتحقيق هذه الغاية، وألا يكون ذلك القيد تمييزياً أو مفروضاً لأسباب تمييزية.

يذكر أن الدائرة ذاتها كانت قد أصدرت منذ شهر ديسمبر الماضي عدة أحكام أيدت حق الطالبات المنتقبات في الإقامة بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة عين شمس، وقضت بإلغاء قرار رئيس الجامعة باستبعادهن من السكن بالمدينة الجامعية على أساس مخالفة القرار لكل من الحرية الشخصية والحق في التعليم بما يشمل حق الطالبات في الانتفاع بالخدمات والمرافق دون تمييز.

ومن المنتظر أن تصدر ذات الدائرة أحكاماً في دعاوى أخرى متعلقة بالحق في أداء الامتحانات في وقت لاحق من الشهر الجاري. كما ستبدأ دائرة بني سويف والفيوم بمجلس الدولة خلال شهر يناير دعوى مشابهة أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتمكين طالبتين منتقبتين بجامعة الفيوم من أداء امتحانات نصف العام.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية