من شابة مصرية إلى اللواء محسن الفنجري ردا على بيان 12 يوليو

الفنجري يلقي بيان المجلس العسكري

حبيبة حلمي

لاحظ الجميع نبرة الصوت التي تهدد بالتصعيد و نفاذ الصبر من القيادات العسكرية في أول بيان يصدر بعد اليوم الرابع من الثامن من يوليو.

اللواء محسن الفنجري صاحب التحية العسكرية لأرواح الشهداء الذي لم يعمل على أن يقتص ممن قتلهم و يأتي بحقهم نبرة صوته تتوعد
عندما تتحدث عن الإنحياز للشعب يكون في صورة أفعال و ليست كلمات.
السادة المواطنين برتية قيادات عسكرية في المجلس العسكري .

لا أستغل حرية الرأي المكفولة للجميع التى ذكرها السيد اللواء محسن الفنجري في بيانه و لكنه حق شرعي
المطالب المشروعة التي تحدث عنها اللواء الفنجري هل تم تنفيذها في خطوات فعلية منذ أن تم حمايتكم للثورة ؟
أرى إنه يتم تنفيذ المطالب المشروعة بناءاً على نهج خاص لسياستكم وليس لسياسة حماية شرعية الثورة التي أجهضت النظام يوم 11 فبراير 2011.
برغم إن النظام يعمل بكفاءة حتى الأن .

حين تم التلاعب في الاستفتاء على المواد الدستورية من خلال تشوية نقطة المادة الثانية من الدستور و إستغلال الدين والخطبة في كافة أرجاء مساجد المحروسة التي كانت تزرع الشك في المواطن البسيط و اللعب على المادة الثانية و تخويف البسطاء باسم الدين لإختيار نعم ستكون المنقذ الوحيد لمصر من الغدر برغم سلاسة وضوح المادة الثانية الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
عند إسقاط شرعية رئيس دولة لا تسقط معه ديانة الدولة لإنه مواطن برتبة رئيس للبلاد وليس إله
ولكن تم إستغلال الموقف صحيح لكي يتم اللعب بورقة الديمقراطية و نتيجة الإستفتاء الشعبي التى نراها دائما في نبرة كل متحدث عسكري تغزو حديثكم .
السؤال: كيف تقف القوات المسلحة بجانب الشعب لتحقيق مطالبه المشروعة؟
في حين إنه لا يتم تنفيذ هذه المطالب بأفعال إلا عندما يتم الحشد و الصراخ في شوارع مصر كي يصل الصوت إليكم .
خمسة أشهر تزيد ولا ينقصها سوى أشياء كثيرة .

ظل أهالي الشهداء و مصابي الثورة يفترشون الشوارع للمطالبة بحقهم ويأتي إليهم منذ وقت قريب الإعلان عن إنشاء صندوق لرعايتهم
لن نطالبكم بالتخلي عن إدارة شئون البلاد في الفترة الحرجة من عمر مصر و لكن نطالب بتفعيل الثقة والأداء الجيد في تنفيذ المطالب.
نعلم أن المارد هو الوحيد الذي يحقق المطالب في غمضة عين ، ولكن قد منحكم الوقت مايزيد لتحقيق كل المطالب و لا نجد منها ماتحقق سواء بعض مسكنات لا تنهي الألم
حرية الرأي التي هي مكفولة للجميع تتسائل عن المحاكمات العسكرية للمدنيين و النشطاءالذين تم حكم عليهم من سنة إلى سبع سنوات في حين يتم محاكمة الذين أفسدوا الحياة السياسية حقبة من الزمن في عمر مصر بمحاكات الموت الإكلينيكي
لا يوجد قانون لمفسدي الحياة السياسية ولكن يوجد قانون الغدرقانون الغدر رقم 344 لسنة 52 والمعدل بالقانون 173 لسنة 53 الذي لم يتم تفعيله في المحاكمات حتى الأن

ماهي خطة المجلس الأعلى لإدارة شئون البلاد في الفترة الإنتقالية؟
ذكر السيد اللواء محسن الفنجري إنها تتلخص في إجراء إنتخابات مجلسي الشعب و الشورى ثم إعداد دستور جديد للبلاد و إنتخاب رئيساً للجمهورية و تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة من الشعب كيف يتم هذا في الوقت الذي فيه إنشقاق للمطالب.
تحدث اللواء الفنجري عن دعم السيد رئيس الوزراء د- عصام شرف ،كيف يتم دعمكم له في حين لا يملك مطلق للصلاحيات يا سيدي النقطة الفاصلة بينكم وبين الشعب تتلخص في ثغرة الثقة كلام بلا أفعال.

السيد رئيس الوزراء د- عصام شرف الذي يتم دعمه من المجلس العسكري حالياً حين قام بقبول إستقالة نائب رئيس الوزراء د- يحيي الجمل الذي قدمت له تم رفضها من المجلس العسكري بحجة البلاد في حاجة إليه برغم أن الشعب لا يرى فائدة من وجوده سوى الإستفزاز على القنوات الفضائية عند التحدث بإنه طود راسخ .

أقسم بالله العظيم نحن لا نحتاج إلى كلام إذا كانت سلطة إدارة القرارات في يد المجلس لماذا يتم إحراج رئيس الوزراء
ألم ترى الحديث عن القضاء المختص لم يحدث إلا عند المطالبة بدوائر قضائية و محاكمات إستثنائية غير بطيئة لماذا دائما يأتيكم المخاض بعد الولادة
إن إنحراف البعض عن النهج السلمي الذي تحدث عنه اللواء هو نابع منكم فإنكم تحملون أوزاركم و أوزار غيركم .
عندما يجد الأهالي إن قتلة أبنائهم يتم الإفراج عنهم و لا يقتص لهم أحد و تتوالى الأحداث التى تفجر الغضب لا تلوم الغاضب اللوم على من أغضبه.

يتحدث اللواء عن تعطيل مصالح المواطنين على أساس أن المواطنين الذين يحتشدون ليس لهم مصالح معلقة و لا أحد يسمع لهم أتهمكم بإنكم من تثيرون تعطيل مصالح كافة المواطنين و ليس قطاع من الشعب هو الذي يٌتهم و هذا الذي سينتج ضرراً بالغ القسوة للبلاد
ترديد الأخبار المغلوطة ناتج عن عدم النفي من جهتكم لأي خبر يخص المجلس العسكري على سبيل الذكر و ليس الحصر ترك شائعة إن اللواء محسن الفنجري ينصب وزير للداخلية و لم يتم نفي أو تأكيد الخبر هذا مجرد مثال.

زعزعة الإستقرار مصطلح جميل و لكن لا يجب أن تنحصر هذه الزعزعة في طرف واحد يا عزيزي كلنا شركاء في هذا الوطن
نتسائل من الذي سيقوم بتسريب مستندات تثبت إن قناصة 28 يناير من الحرس الجمهوري و ليس الداخلية،وإن التباطؤ سببه الخوف من الفضيحة التصعيد الذي يحدث من الطرفين ماهو إلا نقص في الخبرة و الحكمة في إدارة الأمور

ختاماً بيان 12 يوليو ماهو إلا تحريض كل المواطنين على مصر