من يستحق البقاء؟ قراءة نسوية في تعديل قانون الإيجار القديم

من يستحق البقاء؟
قراءة نسوية في تعديل قانون الإيجار القديم

ملخص تنفيذي

تأتي هذه الورقة في صدد التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون تحرير الإيجار القديم والذي دخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2025 بعدما نُشر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 4 أغسطس بعد التصديق عليه. ألغى هذا القانون بأثر رجعي جميع القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة المعمول بها قبل عام 1996. ينهي القانون العقود الإيجارية القديمة بعد 7 سنوات للوحدات السكنية وبعد 5 سنوات للوحدات غير السكنية. بعد هذه المهلة المحددة، يُلزِم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدة وتحرير سعرها أمام السوق العقارية بما يتناسب مع النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمناطق التي تنتمي إليها تلك الوحدات. أثار القانون الكثير من الاعتراضات وعلى الرغم من رفضه في أول جلسة مناقشة لمجلس النواب إلا أنه سرعان ما وُوفِقَ عليه في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو دون استجابة الحكومة لأية من التعديلات التي طرحها المجلس أو رابطة مستأجري الإيجار القديم خاصةً بعد القبض على مسؤول الرابطة المحامي أيمن عصام.

نحاول في هذه الورقة، تقديم مقاربة نسوية لقراءة هذا القانون في إطار الحق في المسكن وفي المدينة وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية على النساء. بالإضافة إلى شرح السياق التاريخي الاجتماعي لنشأته وتحليل الخطاب الرسمي في التعاطي مع هذا السياق التاريخي وعلاقته بسياق اقتصاديات السوق الحالي. أخيرًا، نحاول تقديم مقترح لتعديلات وسياسات نسوية تهدف للتخفيف من حدة الآثار المجحفة لهذا القانون وتعُيد الأفراد، والنساء بشكل خاص، إلى مركزية الأولوية المجتمعية في مقابل محورية الربح والاستثمار.

لتحميل الورقة، اضغط/ي هنا