موظفي تحسين الاراضي يحتجون على وزير الزراعة لاستثنائهم من التثبيت

صورة ارشيفية لجريدة الوسط

نظم امس موظفى وموظفات جهاز تحسين الأراضى وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بالقاهرة إحتجاجا على استثناء وزير الزراعة لعاملين وعاملات الجهاز من الخطاب الموجه لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزير المالية بشأن الموافقة على دراسة إمكانية تثبيت أو عمل عقود مكافأة شاملة لعدد 94862 عامل وعاملة يعملون بصفة مؤقتة فى جهات الوزارة المختلفة والذى شمل العاملين بديوان عام الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والهيئة العامة للاصلاح الزراعى وهيئة الخدمات البيطرية وهيئة الثروة السمكية والادارة المركزية للارشاد ومركز تنمية الادارة ومشروع تطوير النظم الزراعية ومشروع تغذية المدارس ومديريات الزراعة ، وقد رفعوا العديد من الشكاوى لمكتب رئيس الوزراء بخصوص ذلك الاستثناء المجحف ولكن دائما ما تُحول الشكوى لوزير الزراعة وإهمال الشكوى بالكامل .

ويُذكر أن العاملين والعاملات بجهاز تحسين الأراضى و البالغ عددهم 2700 عامل على مستوى الجمهورية ما بين ادارى وفنى وسائقى معدات ثقيلة وخفراء يعملون منذ اكثر من 15 عام ويطالبون بالتثبيت وتحسين المرتبات التى لم تتجاوز ال60 جنيها شهريا حتى تم رفعها لمتوسط 300 جنيه فى 172010 بعد اعتصام دام 42 يوما على رصيف مجلس الشعب ولكن – بحسب قول العاملين والعاملات- تم الالتفاف على هذه المكاسب من قبل رئيس الجهاز بإدخال شروط مجحفة فى العقد وخصم مبالغ تأمينية وهمية من العاملين والعاملات .

ويشير عاملون وعاملات الجهاز إلى أنه جهاز انتاجى يحقق ارادات هائلة وصلت فى السنة المالية الماضية الى 50 مليون جنيه تقريبا ، ولكنه لا ينعكس بشكل حقيقى على شروط وضمانات عمل أفضل لهم بسبب ما يعانيه من فساد وسوء ادارة من قبل رئيس الجهاز الذى قدموا فيه عدد من البلاغات للنائب العام فى الفترة الماضية ولكن دون جدوى.