موقع جسور: مشروع قانون للعنف الجنسي: يطرح فلسفة حقوقية شاملة لعقوبات الجرائم الجنسية

صفحة المرأة الجديدة على موقع جسور

اعلن يوم أمس عن مشروع قانون خاص بالعنف الجنسي يقدم تغيير شامل في فلسفة المواد الموجودة في قانون العقوبات الحالي.
تحدثت الأستاذة نولة درويش رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية احدى المنظمات الشريكة في إعداد هذا المشروع، عن الحاجة من وجود قوة العمل التي أسست في2008 ، بعد إدراك التزايد في مظاهر العنف الجنسي،

من عمليات تحرش جماعية، إلى تهديدات بالإغتصاب للنساء في وقفات احتجاجية، وبعد نتائج دراسات حول جرائم الإغتصاب والأحكام الصادرة بشأنها و حول التحرش الجنسي بالعاملات في أربعة من المحافظات الأسكندرية السويس الاسماعيلية وبورسعيد، وبهذا كان الغرض العمل بشكل جاد ومكثف لمناهضة كافة أشكال العنف الجنسي.

عن قوة العمل:
بعد أن تشكلت من 16 منظمة من سبعة محافظات، وصل عددهم بعد سنتين إلى 23 منظمة، أصدرو “دليلك ضد العنف الجنسي” ليكون مصدر للإتصال بمراكز ومنظمات يمكنها تقديم الدعم المعنوي والقانوني لضحايا العنف الجنسي.
بدأت قوة العمل في البداية بتحديد رؤيتها وفلسفتها في التعامل مع موضوع العنف الجنسي، وكما ذكرت نولة درويش أن التوافق هو ما كان يميز آلية العمل بين قوة العمل للوصول إلى رؤى مشتركة لها تضم بالإضافة إلى المنظمات أربعة من المحاميين المتطوعين، والتي دعت نولة درويش إلى الحاجة إلى المزيد منهم، وبالأخص الحاجة إلى تزايد قوة العمل في تواجدها بالصعيد.
عن المشروع:
تقوم فلسفة مشروع القانو ن على المساواة بين جميع المواطنين، ,منح الحماية الفضلى للأطفال ، مراعاة فئات ذوي الإحتياجات الخاصة.
أوضحت ماجدة بطرس منسقة مشروع القانون، أن مشروع القانون عكس فلسفة المساواة بين الرجال والنساء، في مطالبته بالحماية الجنائية للرجال ممن يتعرضون للإغتصاب، ومعاقبة كل من يتحرش جنسياً سواء رجل أو امرأة كما ذكرت ، وأضافت أن التعديلات تقتضي إيجاد عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة، كما ساهم المشروع بتحديد مفاهيم المصطلحات المستخدمة للتعبير عن العنف الجنسي في القانون وهي: الإغتصاب، الإعتداء الجنسي، التحرش الجنسي ، كما يسعى مشروع القانون إلى جمع كافة جرائم العنف الجنسي في باب واحد من أبواب قانون العقوبات.
ومن النقاط المهمة التي جاءت في مشروع القانون هي التعديلات الخاصة بالمادة 17 من قانون العقوبات، والتي حددها المشروع في أحقية القاضي أن يخفف العقوبات الواردة بالقانون لدرجة واحدة فقط، وليس التخفيف بدرجتين كما في القانون الحالي، إضافة إلى إلزام القاضي بذكر أسباب هذا التخفيف في حال حدوثه، وهو عكس مايحدث الآن من عدم وجود أية لزومية لتسبيب القاضي وحكم تخفيفه.
وما ينتظره الجميع الآن، هو الدعم من الإعلام لتغيير الثقافة المجتمعية وبالتالي المساهمة في الضغط على مرور مشروع القانون، ويبقى الجهد أمام قوة العمل في تقديم هذا المشروع إلى مجلس الشعب الحالي لتبدأ المفاوضات حوله و ليقول كلمته.

رابط الخبر