إن قيم التقدم التى لها حق الحياة هى : قيم الحب .. والعدل والحرية .. من أجل ذلك إنطلقت صيحة صاروخية عاصفة .. خارقة .. إجتازت حدود الزمان والمكان .. تعلن عن ميلاد ( قوة عمل ) جادة .. تحمل على كتفيها شعاراً إنسانياً هو ( جنسيتى حق لى ولأسرتى ) .. أطلقتها 15 مؤسسة أهلية هم ( ملتقى تنمية
المرأة .. الصعيد للتربية والتنمية .. كاريتاس .. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة .. بشاير .. المرأة والتنمية .. نهضة الفيوم .. الثقافة الصحية والبيئية .. كلمتنا .. المرأة الجديدة .. الجمعية الطبية النسائية .. حقوق المرأة السيناوية .. التواصل الإنسانى .. المرأة العربية للتنمية بالإسماعيلية .. الدفاع الإجتماعى ) .
تلاقت مجموعة المؤسسات بمقر ( ملتقى تنمية المرأة ) .. على مدار 3 أيام .. بدأت من 7 حتى 9 من يونيو الحالى .. حول إعداد خطة عمل مشتركة .. لمدة عام قادم .. تملك الرؤية ) نحو تحقيق حلم بسيط يراود كل النساء المصريات .. يسكن فكرهن وروحهن ووجدانهن .. وهو مجتمع عادل .. يتمتع فيه كل النساء بالمساواة الكاملة فى منح جنسيتهن لأولادهن من الزوج الأجنبى .. والذى يصطدم دوماً بواقع التمييز الذى لا يزال قائماً .. رغم التغيير الذى طرأ على قانون “الجنسية” المصرى فى يوليو 2004 والذى ساوى بين المرأة والرجل فى حق إعطاء الجنسية المصرية لأطفالهم بموجب نصه : (
يتمتع بالجنسية المصرية كل من ولد لأب مصرى أو أم مصرية ) .
ورغم إختناق الحلم فى نفوس البعض .. الذى إرتضى مصير “الممتثل” العاجز المحبط .. ربما لأن سلاح اليأس التام من الواقع بدى أمامهم هو السلاح الوحيد الناجز .. خاصة فى ظل أولاً : القوانين المصرية التى لا تطبق بأثر رجعى .. مما يعيق آلاف السيدات المصريات من النقل التلقائى لجنسيتهن لأبنائهن الذين ولدوا قبل صدور القانون .. كما تعتبر الإجراءات الحكومية لنقل جنسية الأم للأبناء معقدة للغاية .. بسبب التكاليف الباهظة للإجراءات كالرسوم المقترنة بالأوراق المطلوبة .. وفى بعض الحالات الرسوم القضائية ..بالإضافة إلى طول الإجراءات .. وبعد مراكز التقديم عن المحافظات ..
وثانياً : رفض الجهة الإدارية منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من أب فلسطينى بالمخالفة للمادة 3 من القانون الحالى لمن ولد بعد صدور القانون .. ويرجع السبب عادة للتخوف من فقدان الفلسطينيين حقهم بالعودة .. وقلة وعى الإداريين بتغيير القانون .. والتعسف الإدارى .. ويتمثل الإجراء فى تلك الحالة فى اللجوء للقضاء .
وأخيراً : لم ينص القانون على حق المصرية فى نقل جنسيتها لزوجها غير المصرى .. مما يؤدى إلى إستمرار التمييز بشراهة .. إضافة إلى الصعوبات البالغة الشدة التى تعانيها بعض العائلات .
لكنه فى المقابل صمد فى نفوس آخرين .. وهم مجموعة العمل .. التى إتفقت أن تعمل وفقاً للعديد من الإستراتيجيات الفاعلة النشطة .. وهى ( التوعية .. الرصد وتوفير المعلومات .. دعم القدرات .. التواصل .. الضغط .. التقاضى ) .. وهكذا ظل الحلم يدفعها بعزم وإصرار .. ليس فقط على مواصلة المجاهدة والتكريس والحشد من أجل قضية منح الجنسية .. ولكن تجاوز ذلك إلى السعى نحو تحريك قوة الإعلام المؤثرة لتبنى
القضية .. من خلال عقد ( ملتقى تنمية المرأة ) لقاء إعلامى حافل .. بمقره .. الذى إنطلقت فى سمائه تلك المبادرة .. والذى حضره العديد من الشخصيات الإعلامية البارزة بهدف كسب مساندة كافة أجهزة الإعلام فى دعم المساواة الكاملة للنساء فى التمتع بالحق فى منح الجنسية .. وإزالة كافة المشاكل والعقبات التى تعوق ذلك.