نائبة تطالب بفحص السجل الجنائي لشهداء الثورة قبل صرف التعويضات

طالبت النائبة عن حزب الحرية والعدالة، عزة الجرف، في جلسة اليوم الاثنين، المنعقدة بمجلس الشعب، بفحص السجل الجنائي لشهداء الثورة، الذين من المقرر صرف تعويضات لأسرهم.

     وأشارت النائبة إلى ضرورة التفرقة بين الهاربين من السجون الذين قتلوا أيام الثورة وبين الشهداء الحقيقيين، مطالبة رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس النائب سعد الحسيني، بعدم صرف التعويض لمن يثبت أن لديه سجلا إجراميًا، مضيفة أن هناك بعض الأسر سقط لها شهداء، ولم تقدم طلبًا بصرف تعويض، فلا بد من مطالبة هذه الأسر بتقديم طلب للجهات المعنية لصرف التعويض، وزيادته إلى 100 ألف جنيه بعد أن كان 30 ألف إذا ثبت أن الفقيد ليس لديه سجل إجرامي.

     جاء ذلك ردًا على وزير المالية، الذي قال: “إن الحكومة توافق من حيث المبدأ على مشروع القرار”، وأنه ليس هناك اعتراض لتعويض الشهداء كأقل تقدير من الدولة لهؤلاء بالمبلغ المطروح، لكنه أبدى تخوفه من إمكانية أن يمتد الأمر إلى آخرين قد يطلبون المعاملة بالمثل، ما يمثل عدم دستورية، من حيث مطالبة أسر شهداء أحداث أخرى، صرف نفس المبلغ بالمثل.

     وأوضح الوزير أن الحكومة ستصرف للـ 775 شهيدًا في أحداث 25 يناير، وامتدادًا بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود، كما طلب من المجلس تعديل كلمة “يمنح” بمضبطة الجلسة إلى لفظ “يصرف”، مشيرًا إلى أن الشهيد لا يُمنح ولكن هذا حق واجب له ولأسرته.