استنكر الاتحاد
المصري لحقوق الإنسان، ما تعرضت له السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي
للمرأة، من هجمة شرسة لمطالبتها المساواة بين
المرأة والرجل، واستنكارها رفض إحدى الجهات القضائية قبول طلبات المتفوقات بكليات الحقوق عند تقدمهن
للتعيين في وظيفة قاضية بمجلس الدولة.
وأضاف، أن السفيرة ميرفت التلاوي عند مطالبتها
تعيين المرأة في سلك القضاء، إنما تطالب بتفعيل مواد
الدستور، وخاصة المادة 53 والمادة 11 والمادة 5 والمادة 93 من الدستور، والتي تحظر التمييز بين
المواطنين، والمساواة التامة بين الرجل والمرأة، واحترام
حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.