قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية إن الجيش المصري قرر عدم إجراء “اختبارات عذرية” للنساء اللاتي يتم توقيفهن بعد معلومات أفادت بأن متظاهرات تعرضن لاختبارات من هذا النوع. وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في مؤتمر صحفي إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد أنه “أمر بعدم إجراء اختبارات عذرية”.
وكان روث يتحدث في ختام زيارة قام بها إلى القاهرة وفد من هيومن رايتس ووتش التقى خلالها رئيس الوزراء عصام شرف ووزير العدل عبد العزيز الجندي وأحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يفصح مسؤول المنظمة عن اسمه.
وأكد روث أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برر إجراء هذه الاختبارات بأنها “أجريت فقط تجنبا لأي اتهامات بحدوث اغتصاب” أثناء الاحتجاز. وتابع “كما لو كانت فقط العذراوات هن اللاتي يمكن اغتصابهن وليس النساء الأخريات”، واعتبر أن التفسير الذي قدمه الجيش “لا معني له”.
وأضاف أن العسكريين “رغم نفيهم القيام بأي شئ خاطئ، قالوا إن هذا لن يتكرر”.
ومن جانبها، صرحت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر هبة مورايف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة “لا يؤكد ولا ينفي” التقارير عن إجراء “اختبارات عذرية” لبعض المتظاهرات ولكنه يؤكد أن تحقيقا يجري بهذا الشأن. وأضافت أن عضو المجلس العسكري الذي التقاه وفد المنظمة أكد أن “مثل هذا الاختبار يعتبر أمرا عاديا في السجون” ولكنه أوضح أن “قرارا اتخذ بعدم إجراء اختبارات عذرية للفتيات في كل السجون”.
للمزيد اضغط/ي