هل مازال يسأل المجتمع ليــه العنف ضد النسـاء أولى بالحديث؟
عقدت جمعية الطفولة والتنمية بمحافظة أسيوط بالشراكة مع مؤسسة المرأة الجديدة ورشة “اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل” ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء.
بدأت الورشة بجلسة تعريفية بالمشروع، عرض مشاكل قانون العقوبات، والفروق الجوهرية بينه وبين بنود قانون العنف الموحد، ومع طرح الحاضرين سؤال “لماذا نخص النساء بالحديث؟ ولماذا لا نتحدث عن العنف ضد الجنسين على حدٍ سواء؟”
انطلقت الحاضرات في التعقيب والرد الميداني من خلال سرد أزمات المجتمعات الريفية وحجم العنف الذي تعاني منه الفتيات والنساء من تزويج القاصرات، والختان، والحرمان من التعليم، والحرمان من الميراث، وصولًا للابتزاز الالكتروني للفتيات وصعوبة تصديق الضحايا فتهرب بعضهن بالانتحار، لحوادث “حبة الغلة” قصص لا تنتهي في ذلك.
وعلى إثر ذلك انقسمت مجموعات العمل لمناقشة محورين رئيسيين، أولهم: التحديات التي تواجهها النساء والرجال في أماكن العمل
ثانيًا: ما هي النصوص والتشريعات الوطنية التي تقدم ضمانات حماية للنساء في أماكن العمل.
ورغم التعارضات والكثير من المجادلات إلا أن المجموعات كانت تمتلك فروقًا شاسعة فيما تواجهه النساء في مجتمعاتنا.
منها التشكيك في قدرة النساء على العمل، منعها من السفر، التمييز في الأجور، الخوف من التبليغ عن وقائع التحرش، وغياب سياسات واضحة لحماية النساء في أماكن العمل، واقتصار وظائف على الرجال أو العكس، وصولًا إلى فرص الترقي.
بينما يواجهة الرجال عبء المسؤولية المجتمعية، الأعمال الشاقة، الأمان الوظيفي، وكان الهدف من النشاط توضيح العنف القائم على النوع الاجتماعي.
دفعنا هذا النقاش إلى قراءة بنود اتفاقية 190 ومفاهيمها، من خلال مجموعات عمل، وختم اللقاء بعرض فيلم تسجيلي عن الاتفاقية وآخر عن القانون الموحد، تعد هذه الورشة واحدة من ورش الجمعيات الشريكة في حملة حماية النساء أولوية ضمن نطاق مشروع الحماية التشريعية لمناهضة العنف ضد النساء بمؤسسة المرأة الجديدة، بالشراكة مع هيئة دياكونيا.