يوم واحد فقط لإجازة الأبوة!..لا يغني

صدر يوم السبت الماضي قرار مجلس الشيوخ المصري بالموافقة على منح العامل إجازة أبوة مدتها يوم واحد فقط في حال إنجاب طفل جديد بعد إظهار شهادة الميلاد وبناءًا عليه سوف يتم إضافة هذا البند إلى المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد الذى يتم مناقشته حاليًا فى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس.

وقد يبدو للمتابع من الوهلة الأولى أن هذا القرار يرسي ويرسخ مبدأ إجازة الأبوة، غير أنه واقعيًا لا يعبر سوى عن رمزية ضعيفة تفتقد الفلسفة من وراء “إجازة الأبوة” ولا يحقق الهدف المبتغى منها، وهو إشراك الرجال في رعاية الأبناء والتخفيف على الأمهات في فترة ما بعد الولادة، والتأكيد على أن الدور الرعائي داخل الأسرة مسؤولية مشتركة للوالدين. وفي هذا السياق لا يمكن بالطبع ليوم إجازة واحد أن يدعم مفهوم الشراكة بين الوالدين في رعاية الأطفال.

وإن كنا نرى اقتراح سبعة أيام ليست كافية أيضا لهذا الغرض، ولكنها على الأقل تعبر عن الحد الأدنى الذي أصبح معمولًا به الآن فى كثير من الدول.

إجازة الأبوة، وغيرها من دعم أسس الشراكة في رعاية الأسرة متاحة للآباء في حوالي 80 دولة حول العالم ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقتضاها يتم منح إجازة أبوة مدفوعة الأجر للآباء العاملين مدتها سبعة أيام متصلة أو منفصلة خلال الستة أشهر الأولى لولادة الطفل.

والأكثر من ذلك، إن بعض الدول مثل فنلندا والنرويج قد أقرت فى تشريعاتها الوطنية نظام الإجازة الوالدية غير مدفوعة الأجر لرعاية الطفل تطبيقًا لتوصيات منظمة العمل الدولية رقم 165 ورقم 191 والتي تنص استحقاق أي من والدي الطفل العاملين في إجازة رعاية خلال فترة تعقب إجازة الأمومة، وهو التدخل القانوني الذي يعكس تغييرًا ثقافيًا وسياسيًا تجاه القضايا المجتمعية ومن ثم يدعم تمكين النساء من المشاركة الفعالة فى كافة مناحي الحياة العملية ويجعلها شريكًا حقيقيًا في التنمية.

وإذا كنا اليوم لازلنا نناقش أبسط استحقاقات العدالة الأسرية وحماية المصلحة الفضلى للطفل، فإن المنظمات والمجموعات الموقعة على هذا البيان تطالب مجلس النواب بضرورة إعادة النظر في القرار الخاص بإجازة الأبوة وتعديلها لتصبح سبعة أيام متصلة أو منفصلة خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الميلاد، ووضع مقترحات المؤسسات النسوية التي نشرت عبر الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الفترة الماضية في حسبان المشرع، كما نؤكد على استعدادنا في الدخول إلى جلسات استماع حول القانون والوصول لأفضل الصيغ التي تضمن المساواة بين الجنسين.

الموقعون:

المؤتمر الدائم للمرأة العاملة

جمعية أمي للحقوق والتنمية

دار الخدمات النقابية والعمالية

مبادرة أنثى

مبادرة سبيك آب Speak up

مبادرة سوبر وومن Superwomen

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

مؤسسة المرأة الجديدة

مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة

مؤسسة براح آمن “تحت التأسيس”

مؤسسة قضايا المرأة المصرية

مؤسسة مصريين بلا حدود

ملتقى تنمية المرأة

فبراير 2022