يُثار في البرلمان السويدي حاليا جدل كبير حول خطف النساء واعادتهم لبلدهم الام غصب

تحولت قضيةُ “خطف” بعض المهاجرين العرب في أوروبا، بناتهم وأخواتهم، وإجبارهنّ على العودة الى بلدانهنّ الأصلية، الى ظاهرة مقلقة لمنظمات حقوق الإنسان، ومادة للنقاش في الصحافة والبرامج التلفزيونية الأوروبية. وعبّر ناشطون أوروبيون عن غضبهم من استفحال هذه الظاهرة التي ازدادت مع تزايد أعداد المهاجرين، وبروز فئات رافضة الإندماج بالمجتمعات الجديدة، فتقوم بارتكاب هذه الجرائم اعتقاداً منها أنها تحمي ” شرف العائلة “!

قصص الخطف ازدادت في السنوات القليلة الماضية، وتحدث عادة بسبب رفض الوالد أو الأخ اندماج ابنته أو أخته في المجتمع الجديد، الذي يُتيح لها، التمتع بكامل حقوقها، خصوصا الحق في اختيار طريقة الحياة، والشريك، والاستقلال الاقتصادي، وهي أمور تلاقي رفضا ذكوريا مسبقا.
وبما أن القوانين الأوروبية، خصوصا الاسكندنافية منها، وتحديداً السويد، تتعامل بحزم مع من يتعرّض لهذه الحقوق، لذلك تلجأ شابات كثيرات الى البوليس والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم الحماية لهنّ من تهديدات العائلةـ التي يأتي أغلبها عند إقامة الفتاة علاقة حب مع شاب من ديانة مختلفة عن ديانتها، أو قوميتها. هذه التهديدات تصل في أحيان عديدة الى القتل، كما حدث للشابة التركية فاطمة، والفتاة الكردية بيلا الأتروشي، والفلسطيني الذي قتل ابنته 18 عاما، بعد رفضها الزواج من الشخص الذي اختاره لها، وقصص كثيرة غيرها.

ويُثار في البرلمان السويدي حاليا جدل كبير حول هذا الموضوع، حيث تعكف لجان على دراسة إمكانية سنّ قانون جديد يتعامل مع ما بات يُطلق عليه هنا، بـ ” زواج الأطفال”. وتتجه النية الى تجريم هذا الفعل ومعاقبة مرتكبيه أو المتسببين به.
الصحف السويدية اهتمت بالأرقام التي كانت المحكمة الإدارية السويدية قد نشرتها في إطار دراسة لها قالت فيها إن ما يصل الى 1500 شابة تتعرض سنوياً الى عنف يندرج في إطار ما بات يُطلق عليه بـ “جرائم الشرف”، وان 10 % يتعرضن الى تهديدات حقيقية، فيما تذهب المنظمات النسوية الى ذكر أرقام فلكية تصل الى 15 ألف امرأة، هنّ اللواتي يتعرّضن الى العنف مباشرة، إضافة الى المحيطين بهنّ من الذين يتأثرون بهن.