16 قضية أمام المحاكم الاردنية استنادا لاتفاقية سيداو

في إطار مشروع «دعم وتعزيز القدرات المحلية لحماية حقوق المرأة في الأردن»، الذي ينفذه الاتحاد الإيطالي للتضامن، بالشراكة مع مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) ومساهمة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بدعم من الاتحاد الأوروبي ، تستعد مجموعة من المحامين تحت مظلة ميزان بالترافع في 16 قضية أمام المحاكم خلال الشهر الحالي، تتضمن انتهاكا لحقوق المرأة، استنادا إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والاتفاقيات الدولية الأخرى، وذلك من خلال أربع لجان تضم محامين شكلت لهذه الغاية، تتولى دراسة القضايا بواقع أربع قضايا في كل لجنة، وهي شرعية وكنسية، و حقوقية، وجزائية، وعدل عليا.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حقوق المرأة عبر تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المشاركة في النظام القضائي للتعامل مع العنف القائم على نوع الجنس وغيرها من أشكال التمييز، وتوفير ورفع مستوى الحماية القانونية للمرأة، والحد من العنف تدريجيا، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاولة تفعيل (السيداو) بالاردن خاصة و أن الاتفاقية لم تطبق “كقانون في النظام القضائي الأردني، وتستخدم فقط لإظهار التزام الأردن بالاتفاقيات أمام المجتمع الدولي” حسب رأي المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) المحامية إيفا أبو حلاوة ، التي أرجعت أسباب عدم الاستخدام إما لقلة الخبرة ونقصان المعرفة وضعف المعلومة بتفسير بنود الاتفاقية والرجوع إليها كقانون محلي يحتج به أمام المحاكم المحلية.
ويسهم المشروع برفع قدرات المستهدفين على تطبيق القوانين الدولية محليا، وإكسابهم خبرة بكيفية الترافع أمام المحاكم، ويرافقه تقوية التعاون وتبادل المعلومات بين المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بحماية المرأة،فضلا عن الدورات التدريبية التي ينفذها المشروع و تهدف إلى تغيير المفاهيم النمطية المجتمعية إزاء المرأة واتفاقية سيداو، بالاضافة الي تحييد الخطاب الإيديولوجي والديني والثقافي إزاء سيداو لصالح القانوني، وعمل كذلك على نقل الخبرة بكيفية تطبيق الاتفاقية بالنظام القضائي.

ونوهت المحامية أبو حلاوة أن عدد النساء اللواتي ساعدتهن ميزان عبر خط الإرشاد (365) في عام 2009 وقدمت استشارات قانونية لنزيلات في مركز إصلاح وتأهيل جويدة وعددهم 32 إمرأة، وتمكنت ميزان الإفراج عن 4 نساء من الموقوفات إداريا، مشيرة إلى أن إجمالي النساء اللواتي استفدن من المساعدة القانونية في المملكة بلغ (847) إمرأة.

وزارة العدل الاردنية