(18) منظمة غير حكومية تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم التصديق على مرسوم قانون العنف الجنسي

تعرب “قوة عمل مناهضة العنف الجنسي” عن قلقها الشديد من التعديلات الحكومية المطروحة لمواد قانون العقوبات الخاصة بالعنف الجنسي، والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء حسب ما نقلته وسائل الإعلام، ومن المقرر أن يتم إرسالها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليها تمهيدًا للعمل بها.

تطالب قوة العمل بعدم تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مرسوم القانون المقدم قبل تهيئة المناخ الذي يسمح بحوار مجتمعي وإدارة مناقشات واسعة حول المقترحات المقدمة من جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة والمنظمات غير الحكومية، خاصة، وأن قضايا العنف الجنسي تمثل إشكالية مجتمعية في غاية الخطورة.

رغم ترحيب قوة العمل باستعداد الحكومة لمراجعة نصوص قانون العقوبات الخاصة بقضايا العنف الجنسي، لكن قوة العمل ترى أنه من الأجدى تأجيل التطرق لهذا الموضوع، وعدم القيام بإجراءات سريعة نظرا لغياب مؤسسات دولة مدنية تسمح بحوار مجتمعي حول مشروعات القوانين للخروج بأفضل الطرق لمعالجة هذا الموضوع
كما تؤكد قوة العمل أن الاتجاه نحو تغليظ العقوبات، لا يمكن أن يوفر الحماية الشاملة، وأن المطلوب هو مراجعة شاملة للمواد الخاصة بالعنف الجنسي، عبر إعادة النظر في ثغرات التعريفات القانونية لجرائم العنف الجنسي وتفعيل هذه النصوص عبر تسهيل عملية الإبلاغ عن تلك الجرائم والتأكد من وجود آليات تحقيق أكثر فاعلية.

على سبيل المثال، فإن التعديل المطروحة والتي نقلتها وسائل الإعلام لمواجهة ظاهرة التعرض على وجه يمثل خدشا للحياء أو مساسا للأعراض، أو ما يسمى بالتحرش الجنسي، يشوبه بعض القصور لأنه لا يوفر حماية شاملة من التحرش الجنسي بكافة أشكاله، بما في ذلك التحرش الجنسي في أماكن العمل والمؤسسات.

كما تخشى قوة العمل من تشديد العقوبات، لأنه غير مبرر، فالعقوبات الحالية تتناسب مع الأفعال المجرمة (ما عدا المادة 269) وتصل إلى عقوبة الإعدام في بعض الحالات، كما أنه قد يأتي بنتائج عكسية، منها تقليل الحماية للأفراد، وذلك لأن ارتفاع الحد الأدنى للعقوبة لا يترك فسحة من المجال لتدرجها طبقا لمدى جرم الفعل، وقد يؤدى أيضا إلى تردد ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة في إلقاء القبض على المتهم أو اتهامه أو إدانته إذا ارتأت سلطات تطبيق القانون أن العقوبة لا تتناسب مع الفعل.

وتنوه قوة العمل انه وفقا لما هو مطروح بوسائل الأعلام عن التعديلات الواردة فيما يخص المواد الخاصة بالعنف الجنسي في قانون العقوبات، فان هذه التعديلات لازالت قائمة على التمييز بين الرجل والمرأة. فإضافة ظرفين مشددين لجريمة اغتصاب الأنثى، وان كان يستظهر حرص المجتمع على حماية الأنثى، إلا أنه دلالة على استمرار التمييز غير المبرر بين الرجل والمرأة في جريمة الاغتصاب. فالرجل الذي يتعرض لاغتصاب لا يجد حماية في القانون الحالي ويعاقب الجاني بموجب النص القانوني المجرم لهتك العرض، وأيضا هو ذات الموقف في مشروع القانون المطروح.

تجدر الإشارة إلى أن قوة العمل قد أطلقت في ديسمبر 2010 “مشروع تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي”، مبني على رؤية حقوقية متكاملة تكفل الحماية من كافة أنواع العنف الجنسي دون تمييز، وتوفر حماية خاصة للأطفال وللأفراد ذوي الإعاقات، وتضع عقوبات متناسبة ومتدرجة مع الأفعال المجرمة. كما قدم مشروع القانون المطروح من قوة العمل تعريفا دقيقا للثلاث جرائم الأساسية وهي: الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.

المنظمات  الموقعه:
جمعية السواحلية لتنمية المجتمع بالسويس
جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة والطفولة ببور فؤاد
جمعية تنمية المجتمع المحلى بالشلوفة – السويس
جمعية كلمتنا للحوار والتنمية
مؤسسة المرأة الجديدة
المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
مؤسسة سهم الثقة للتنمية الاجتماعية بالإسماعيلية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مبادرون لدعم التنمية الثقافية والإعلام ببورسعيد
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي
مركز حرية لحقوق الإنسان ببورسعيد
مركز رسوة لدراسات حقوق الإنسان ببورسعيد
مركز هشام مبارك للقانون
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (اكت(
المكتب العربي للقانون
ملتقى تنمية المرأة
خريطة التحرش الجنسي
مؤسسة المجموعة النسائية