بوابة الأهرام:23 منظمة أهلية تعد مشروع قانون يجرم العنف الجنسى لطرحه فى البرلمان

بوابة الأهرام
كتبت منى عزت
وجهت اليوم 23 منظمة أهلية مشاركة في قوة العمل لمناهضة العنف الجنسي، الدعوة لجميع القوى الديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان عامة، والنساء خاصة، لتبني مشروع القانون الذي أعدته قوة العمل من أجل التصدي لجرائم العنف الجنسي، ودعم الجهود التي تبذل من أجل طرح المشروع على البرلمان، ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.

جاءت هذه الدعوة أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم قوة العمل، وأدارته نولة درويش، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، والتى أشارت إلى أن مشروع القانون طرح على عدد من خبراء القانون والطب الشرعي، والمجالس القومية للمرأة وحقوق الإنسان، والأمومة والطفولة، كما أرسل لعدد من البرلمانيات في مجلس الشعب.
وعن الأسباب وراء إعداد مشروع القانون، قال مدير مركز “رسوة” لحقوق الإنسان بمحافظة بورسعيد: “لا يكفل قانون العقوبات بنصوصه الحالية الحماية الكاملة من جميع أشكال العنف الجنسي، كما لا يكفل الحماية الكافية لكل ضحية، فالمواد الخاصة بجرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات، يشوبها العديد من الثغرات، كما تستند إلى مفاهيم غير ملائمة، وتمييز غير مبرر بين الرجال والنساء”.

أضاف: “أعدت قوة العمل ورقة تطرح رؤية نقدية لمشروعات القوانين التى تقدمت بها أخيرا جهات حكومية، ونواب من الحزب الحاكم، لأن هذه المشروعات كانت مجرد تعديلات جزئية”.

فيما أشارت ماجدة بطرس، الباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة، إلى أن مشروع القانون يجرم التحرش الجنسي في الشارع وأماكن العمل، كما ضم كل المواد المتعلقة بالاعتداءات الجنسية المختلفة في باب واحد من قانون العقوبات، بينما كانت في القانون السابق موزعة على ثلاثة أبواب.
أضافت أنه يستند إلى المعايير الدولية، ويضمن المساواة بين الرجال والنساء، ويوفر الحماية الخاصة للأطفال وذوي الإعاقة.

رابط الخبر