اختتام جلسات الحوار المجتمعي حول “العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية”

اختتمت المرأة الجديدة جلسات الحوار المجتمعي حول “العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية” ضمن ملف الاقتصاد النسوي، بجلسة في محافظة قنا، شاركنا فيها النائب ماجد طوبيا، نائب مجلس النواب عن نجع حمادي، وعدد من ممثلي وحدة المساواة بين الجنسين في مديرية العمل، ووحدات تكافؤ الفرص بين الجنسين، وعدد من العاملين.ات في قطاع التدريس والطب والتمريض، ووزارة التضامن، إلى جانب عدد من الصحفيين.ات والباحثين، إلى جانب عدد من النقابيين.ات وأعضاء الجمعيات الأهلية الشريكة معنا في مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030.

افتتحت اللقاء مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بقطاع الرعاية، ليحصل على تقدير مجتمعي أفضل وحماية مجتمعية آليات للحماية، وتمتعه بظروف عمل لائقة تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية واتفاقياتها، مثل اتفاقية 189 الخاصة بعمال الخدمة المنزلية واتفاقية 190 المتعلقة بالعنف والتحرش في عالم العمل.

عرضنا في بداية اللقاء فيلم مستقبل اقتصاد الرعاية في الوطن العربي، وتحدثت بعده مي صالح، عن إشكاليات وظروف العمل غير اللائق التي تنال قطاعات بأكملها مثل التمريض والتدريس وأعمال النظافة ورعاية الكبار ورعاية الأطفال، والتي تشغلها النساء بشكل أكبر، من خلال أعمال الرعاية المباشرة وغير المباشرة، والعمل لدى الأسرة بدون أجر، وهو الاهتمام الذي توليه مؤسسة المرأة الجديدة، من خلال توجه يسعى لإشراك كل الأطراف المهتمة بالشأن العام من أصحاب الأعمال والإعلام ومؤسسات الدولة والجهات التنفيذية والرائدات الاجتماعيات والصحافة والوزارات المعنية، في النقاش وطرح التحديات وتقديم الحلول، وذلك لما يمثله اقتصاد الرعاية من أهمية وإسهامه في الاقتصاد على المستوى المصري والعالمي.

أكدت مي صالح، على أهمية تبني الاتفاقية 156 بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية، لإتاحة المزيد من التدابير وخدمات الرعاية، بالإضافة لضرورة التصديق على الاتفاقية 189 بشأن عمال الخدمة المنزلية.

أثار الحضور عدد من الإشكاليات والمقترحات، أكد الحضور على أهمية تفعيل إنشاء دور حضانة في أماكن العمل، حيث يوفر الوقت والمجهود لدى النساء العاملات، مما يساهم في زيادة إنتاجيتهن لما يحققه من راحة للنساء على أطفالهن.

اقترح أحد الحاضرين إنشاء دليل لدور الحضانة وخدمات الرعاية في كل مديرية، لإتاحة معلومات حول الحضانات المتوفرة في كل منطقة، للتسهيل على الوالدين وعلى الشركات والمصانع لاختيار التعاقد مع دور حضانة.
وفي هذا الشأن أوضحت مي صالح أن رعاية الأبناء هي مسؤولية مشتركة بين الآباء والأمهات، وبالتالي يجب إتاحة دور الحضانة للطرفين، وأننا بحاجة إلى إعادة توزيع الأدوار داخل الأسرة.

كما أوصى البعض بضرورة وضع آليات حماية للفئات المهمشة، وتوفير عقود عمل قانونية للعاملات في المنازل والعاملات في رعاية الكبار.
وحظى غياب تأمين صحي للعمالة غير المنتظمة على اهتمام البعض الآخر، مع إشكالية اعتماد بعض الشركات لتأمين صحي صوري، واقتراح بعض المحاميات بأهمية وجود قانون يحمي العمالة غير المنتظمة.

وخلال مداخلته، أكد النائب ماجد طوبيا، أن اقتصاد الرعاية مرتبط باقتصاد الدولة، وأننا نعاني من أزمة اقتصادية حقيقية، ولفت النظر إلى تراجع القطاع الخاص نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، وأكد على أهمية أن تعيد الدولة النظر في دور القطاع الخاص لتحسين بيئة العمل وخلق اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج.

ومن الإشكاليات المطروحة هو غياب الحماية الاجتماعية للرائدات الاجتماعيات في وزارة التضامن، وعدم توفير تأمين اجتماعي أو صحي لديهن.
كما حظي قطاع التمريض كأحد قطاعات الرعاية، بجانب كبير من النقاشات، لما يتضمنه من العديد من الإشكاليات، منها قلة عدد الممرضين.ات وقلة الأدوات في المستشفيات، إلى جانب عدم توفر حضانات لا في المستشفيات ولا في الجامعة.

اقترحت إحدى رائدات الأعمال، بضرورة إلزام الدولة القطاع الخاص والعام بإيجاد حضانات للعاملين.ات بها، بالشروط والمعايير اللازمة لفتح الحضانات.

ولفتت إحدى موظفات وزارة التضامن الاجتماعي، إشكالية عدم مراعاة احتياجات العاملين.ات ذوات الإعاقة في أماكن العمل، وطالبت بوضعها على سلم الأولويات.
وأكدت مي صالح على أن وجود ظروف عمل لائقة هي حق من حقوق كل العاملين.ات، وهو دور ومسؤولية على الدولة، في خلق ظروف عمل تراعي مسؤولياتنا الرعائية والعائلية.