مائدة مستديرة حول تحديات تمرير مشروع القانون الموحد.

نقاشات بين نواب ومحاميين.ات وباحثين.ات في لقائنا حول أهمية تمرير مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء.
بدأت نيفين عبيد اللقاء بطرح عدد من الأسئلة منها: لماذا نحتاج لمشروع قانون موحد؟ وهل إذا ما كان القانون الموحد سيصنع فارقًا في الأوضاع الحالية لجرائم العنف ضد النساء؟ وبدائل القانون المتاحة؟

بدأ النائب عبد المنعم إمام عن حزب العدل مداخلته، بقصة توقيعه على مشروع القانون الموحد التي تبنته النائبة نشوى الديب في مقر البرلمان، وطلبه للتوقيع عليه.

رأى النائب أحمد علي، عن منطقة المرج، والذي شارك ممثلًا بصفته الشخصية وليست النيابية، أن القانون يحتاج لتغيير ثقافي مجتمعي ليقبله المجتمع، حيث أن القانون وحده لا يكفي.
وأثار رأي النائب علي، حفيظة عدد من المحاميات منهن: نسمة الخطيب وهالة دومة ودعاء الجزار ونورا واللاتي عرضن المشاكل التي تواجهها الناجيات في حال رغبن في الإبلاغ عن الجريمة، من إجراءات التقاضي بالإضافة لتحمل الناجيات عبء إثبات الجريمة، وإجراءات القيد والوصف بالأخص للجرائم الجنسية ضد النساء.

وأضافت مها يوسف إشكاليات توزيع المواد المتعلقة بجرائم العنف الجنسي ضد النساء على العديد من القوانين، وطرحت إشكاليات استخدام القضاة للمواد 17و 60 من قانون العقوبات والتي يستخدمها القضاة بشكل متكرر في قضايا العنف ضد النساء للتخفيف من العقوبات.

وأكدت مي صالح، استشاري النوع الاجتماعي، أن القانون ليس مصباح علاء الدين، لكن وجود قانون له قوة ويتم تنفيذه بشكل جدي، سيقلل من الممارسات التمييزية ضد النساء الناتجة عن القائمين على تنفيذ القوانيين وتعيق وصول النساء للعدالة.

طرحت الباحثة منار عبد العزيز تساؤل حول إمكانية تقديم حِزم تشريعية كبديل مؤقت للقانون الموحد، وتوافق معها عدد من المحامين.ات، كما وافق البعض على اقتراح نيفين عبيد، الباحثة في قضايا النوع الاجتماعي، بوجود باب موحد لقضايا العنف ضد النساء في قانون العقوبات.

وتسائل شريف جمال من مؤسسة قضايا المرأة المصرية عن مدى إرادة القيادة السياسية لإصدار القانون الموحد وهو مايجب أن نركز عليه.
وختمت نيفين عبيد اللقاء بأن وجود قانون موحد أو على الأقل باب في قانون العقوبات من شأنه أن يزيد حساسية القضاة تجاه قضايا العنف والتمييز ضد النساء.

وأضافت أن فكرة قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء هي فكرة الدولة، وقد تم ذكرها في استراتيجيتين وطنيتين، كما أنها ليست فكرة مصرية، لكن هناك دول عربية لديها قوانين موحدة للعنف مثل تونس والمغرب، ومصر تستطيع أن تصبح مثلهم.
عُقد اللقاء ضمن فعاليات حملتنا #حماية_النساء_أولوية في حملة ال ١٦يوم.