يوافق اليوم 20 فبراير #اليوم_العالمي_للعدالة_الاجتماعية، لتذكير الدول والحكومات بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وعلى الرغم من الجهود المبذولة تظل النساء أقل الفئات تمتعًا بجهود العدالة الاجتماعية “إذا وجدت”.
وهنا نطرح عليكم خمسة أسباب رئيسية لذلك:
- – ضعف مشاركة النساء في سوق العمل الربحي، على رغم من أن النساء تشكل غالبية العاملين في الخطوط الأمامية في قطاعات الخدمة العامة.
- – تواجد النساء بكثرة في مجال الأعمال الرعائية والأُسرية غير مدفوعة الأجر، يُأثر على موازين العدالة الاجتماعية في المجتمع
- – محدودية الفرص الجديدة في سوق العمل في مقابل انتشار واسع للعمل تحت الطلب أو القطاعات الغير رسمية، التي تكون فيها النساء أكثر كثافة من الرجال، وبالتبعية يحصلن على أجور متدنية غير مجزية أو مستقرّة.
- – العادات والأعراف التي تحد من حيازة وملكية النساء للأصول والموارد تؤثر سلبًا على أمنها الاقتصادي والاجتماعي، مما يعرقل تحقيق العدالة الاجماعية بين أفراد المجتمع الواحد.
- – خفض مخصصات الحماية الاجتماعية ومنها غياب الدعم الاجتماعي في ميزانية الدولة، مما يؤدي إلى إخلال في موازين العدالة الاجتماعية.