عاجل/ بيان موقف من المادة 36 الخاصة بالمساواة من باب الحقوق والحريات

يعرب الموقعون ادناه عن شديد قلقهم مما نشر مؤخرا عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد ، وخاصة نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدا المساواة بين الرجل والمرأة والتي نصت على التالي

” المادة (36) : تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.”

ويرجع قلق الموقعون من هذة المادة لما تحويه من الإلتفاف حول الحق في المساواة بين الجنسين دون تمييز حيث ان …

اولا: ان المادة (36) بصياغتها الاخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الاخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشان مبادئ الشريعة الاسلامية او احكامها ،والتي طالما ما تباينت  المدارس الفقية حول تفسيرها، في حين ان تراث مصر الدستوري ارتكز عقود طوال بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الاسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت.

ثانيا: اننا وبصدد الارتباك المحتمل للمرجعيات بالدستور نطالب بوجب دستور تفصيلي شأننا في هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة والتي استحقها شعوبها بعد نضالات وتضحيات طويلة من اجل اقامة مجتمع ديمقراطي متساوي. وهو ما لم يبخل به المصريين من اجل استحقاق حياة كريمة تتوفر لهم بها المساواة الكاملة دون انتقاص لاي اعتبار.

ثالثا: ان المكتسبات والحقوق  التي حصلت عليها المراة عبر العصور قد اكتسبت صفة “الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه ، بل يجب احترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من اجل اكتساب حقوقهن الطبيعية في مساواة  غير مجتزئة وعلى اساس من المواطنة الكاملة.

رابعا: أن هذه المادة تتعارض وبشكل اكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية ،.. وهذا امر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والاقتصادي علي المدي القريب والبعيد

أن تخبط اللجنة التأسيسية الواضح من اقتراحاتها المهينة لكرامة النساء انما يعود بشكل اساسي لعوار التمثيل بها وهيمنة فصيل سياسي بعينة بها يعادي الحقوق والحريات ويقبل المساومة على حقوق النساء، طالما ما طالبنا بتدخلات جذرية يضمن تشكيل يتناسب وتنوع الشعب المصري ،ولكن التعنت المُلف لضرورة التمثيل العادل للنساء بالتأسيسية من شأنه بضرورة ان ينتج نصوص تعادي مواطنة النساء وتتطيح بالمساواة الكاملة كقيمة مصرية اصيلة.

اننا امام تجاهل التأسيسية لمطالب الحركة الوطنية لضمانة دستور لكل المصريين والمصريات نطالب : ان يتم الاستفتاء علي ابواب الدستور  وليس عليه كوحده واحده ووجوب نسبة موافقة على الدستور  تصل الي  75 ٪من اصل الاصوات الصحيحة لضمان اكبر قدر للإيجاب على الدستور ،واطاله مدة النقاش المجتمعي عن خمسة عشر يوم ، فأسبوعان  غير كافيان لادارة حوار مجتمعى حقيقي وعميق حول عقد اجتماعي يخص حقوق جموع المصريين والمصريات.

كما  نطالب كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة امام القانون من اعضاء وعضوات بللجنة التأسيسية الانسحاب فورا من اللجنة إذا ما تم التصويت إيجاب على المادة (36) واعتبارها انتهاكا صارخا لقيم العدل والمساواونقوص عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية، والانضمام لصفوف القوى الوطنية واستئناف ثورتنا من اجل الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية التى يستحقها جموع المصريين والمصريات بدون تمييز.

الموقعون

أحزاب : الحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي / حزب الدستور/ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي/ حزب مصر الحرية/حزب المصريين الاحرار/ التيار الشعبي

جبهات واتحادات: الجبهة الوطنية للدفاع عن المصريات/ تحالف المنظمات النسوية/ الأتحاد النوعي لنساء مصر/ صوت المرأة المصرية / حركة مصريات من أجل التغيير/ حركة مصرية حرة اتكلمي / إئتلاف نساء الثورة/ صوت المرأة النوبية / حركة محاميات مصريات خطوات للأمام/ حركة مصر المتنور/ جبهة الدفاع عن ابداع مصر

منظمات نسائية و حقوقية: مؤسسة المرأة الجديدة/ مؤسسة المرأة والذاكرة/ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف /مؤسسة قضايا المرأة المصرية/ جمعية امهات حضانات / رابطة المرأة العربية/ مركز القاهرة للحقوق الانسان والتنمية / المؤسسة القانونية لمساعدة الاسرة وحقوق الانسان/ مركز وسائل الاتصال الملائم للتنمية (أكت)/ برلمان النساء/ حملة من غير “ة” الدنيا مش مظبوطة/ المعهد المصري الديمقراطي/ المؤسسة المصرية الديمقراطية/ مركز دعم دولة القانون

شخصيات عامة : د. محمد ابو لغار/ الاستاذ عصام الأستنبولي / الناشط السياسي جورج اسحاق/ الكاتب جمال فهمي/ الكاتب عبد الله السناوي/ الكاتبة سكينة فؤاد/ المخرج خالد يوسف/ المخرجة هالة خليل/ فيروز كراوية فنانة/ المحامي امير سالم/ د.عمرو حمزاوي

للتوقيع الاليكترونى