“المصرى لحقوق المرأة”: الدستور الجديد حصن حقوق المرأة اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

أصدر المركز المصرى لحقوق المرأة اليوم الاثنين تقرير حالة المرأة هذا العام، والذى جاء فى 5 فصول، وقال المركز إن التقرير جاء مختلفًا، حيث النصف الأول من العام كانت مصر تحت سيطرة الإخوان المسلمين فى حكم الرئيس المعزول مرسى، والنصف الثانى تحت حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بعد قيام ثورة 30 يونيه، والتى اعتبرها المركز خطوة فارقة فى حياة كل امرأة مصرية.   وأوضح التقرير أن المرأة تعرضت فى مصر إلى تهديدات طالت حقها فى التعليم والعمل والمشاركة فى الحياة العامة والأمان الشخصى، وأن مصر البلد الذى يجسد روح الثورة، هى اليوم أسوأ بلد للنساء بين 22 دول الجامعة العربية التى شملها الاستطلاع. وتطرق التقرير لأوضاع النساء خلال النصف الأول من هذا العام العديد من أشكال العنف، وتابع: “وإن كان بعد ثورة 30 يونيه جاء تمثيل المرأة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور تمثيلًا هزيلًا لا يتواكب مع مدى مشاركاتها فى مجالات الحياة، إلا أن الدستور الجديد حصن حقوقًا عديدة للمرأة فى مقدمتها المواطنة الكاملة لأول مرة فى دستور مصرى، حيث أكد حق المرأة كمواطن فى نقل جنسيتها لأبنائها بموجب المادة 6، كما نصت المادة 11 فى الدستور على سبعة حقوق للمرأة المصرية فضلًا على التأكيد على أن سن الطفولة ثمانية عشر عامًا ما يجعل الزواج المبكر جريمة، أيضا التأكيد على إلزامية التعليم لسن 18 عامًا، بالإضافة إلى رعاية المرأة المسنة والأكثر فقرًا وتهميشًا، وحجز 25% من مقاعد المجلس المحلي للنساء، وإن كانت القوى السياسية تبنت موقفًا رافضًا لكوتة للمرأة فى البرلمان إلا أن كوتة المحليات تعد نقلة مهمة على طريق إدخال النساء إلى ماكينة صناعة القرار وبناء كفاءات قادرة على المنافسة بقوة فى انتخابات البرلمان”. يرصد التقرير فى سبعة وثلاثين صفحة حالة المرأة المصرية خلال عام 2013 مع النظر إلى المستقبل وما يجب فعله حتى تتمتع المرأة المصرية بحقوقها الكاملة والتى خرجت بعزيمة وإصرار للدفاع عنها ولن تتراجع .