شهادة النقابية فاطمة العاملة بشركة النصر للأعمال المدنية

شركة النصر للإعمال المدنية  أنشأت عام 1965 شركة مساهمة مصرية قطاع عام أعمال التحقت النقابية فاطمة عبد العاطى موسي بالشركة عام 1975 بمؤهل ” دبلوم تجارة ” تعمل منذ 37 عام وهى الان على درجة محاسب ممتاز وذلك بعد ما قامت بالالتحاق بالجامعة  بتعديل المؤهل بعد حصولها على درجة البكالوريوس من كلية التجارة  والتحقت باللجنة النقابية بالشركة بصفة أمين الصندوق  وبدأت تتعرض النقابية فاطمة للضغوط فى العمل عندما تقدم أعضاء اللجنة النقابية بطلب تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة وترقية بعض العاملين فى الشركة المستحقين لدرجات طبقا للقانون وإعادة تشغيل سيارات النقل الخاصة بالعاملين ولكن الطلب جاء بالرفض وذلك بحجة عرض السيارات للبيع في مزاد علني وقرر صرف قيمة 50ج لكل فرض بدل انتقال شهريا بالرغم أن ذلك يشكل عبئا يوميا على العامل وغير مجزى للقيمة الفعلية للانتقال

وتقدمنا بطلب “عمل عمرة لسيارة الإسعاف ”  قوبل الطلب بالرفض بحجة أن العاملين يسأ استخدامها قائلا ” اللي جاره بيموت بياخدها “

وتم تخفيض العلاوات الاجتماعية المقررة من الدولة  وتم عمل لجنه مفوضية مكونه من ممثلي احد العمال مع النقابين وذلك بتاريخ 3/5 وقمنا بإبلاغ رئيس الشركة برفض العمال لهذا التصرف وعليه أن يرجع في قراره واله سيقومون بالتصعيد ضده وعمل وقفة احتجاجية

وفى يوم السبت الموافق 5/5/2012 قام رئيس الشركة بإرسال السكرتارية الخاصة بمكتبه لتهديد العمال وأعضاء اللجنة النقابية وحضر العمال إلى المقر الرئيسي بشارع شريف وجاء عدد كبير من العاملين بالشركة بفروع مختلفة  وكانت مطالبهم كالتالي

–         إقالة رئيس مجلس الإدارة  لعدم التزامه باللوائح العمل  ، وذلك لأنهم قاموا بعمل وقفة احتجاجية عام 2011  وقد وقع وقتها على ورقة إلزامية للحفاظ على حقوق العمال ولم يتم تفعيل اى قرار من هذه القرارات آنذاك ، وقام بطلب الشرطة وحضر عدد 6 سيارات من الأمن المركزي ” قوات خاصة  وفى هذه الإحداث تم القبض على 18 شخص من العمال وأعضاء النقابة وتم تحرير محضر بدعوى تحريض العمال على الامتناع عن العمل وتم احتجازهم بالقسم ليلة  ومن ضمنهم رئيس النقابة وبعض أعضاء اللجنة النقابية دون أخطار النقابه بذلك  واستمرت القضية بالمحاكم حتى تم النطق ببرأة المتهمين جميعا في يناير 2013

–         وفى هذه الأثناء تم فصل 15 عامل من ضمن أل 18 المحبوسين ، وعند تقاضى أجر شهر يونيه 2010 تم خصم مبلغ 124.50 ج من راتبي وعند سؤال المختصين بالشركة افادو انه خصم من قبل رئيس الشركة وخلال هذه الفترة تجاوزت سن المعاش  لتجاوزي ال 60 عام  وعند إنهاء أجرأت  الأوراق  قام رئيس الشركة بالتعنت وحرمانى من مستحقاتي المالية بدعوى أحالتي مع بعض أعضاء اللجنة النقابية إلى النيابة الإدارية بنفس دعوى تحريض العمال برغم عدم ذكر أسمى في المحاضر الرسمية  ا وفى شكوى أخرى . ده كله حصل للممارسة العمل النقابي بالشركة

–         وتقدمت بشكوى إلى جميع الجهات بداية من النقابة وكل رؤساء النقابة حتى مع تغير كل شخص أقوم بمخاطبته بالإضافة إلى وزير القوى العاملة  السابق والحالي ووزير الاستثمار والصناعة ووزير العدل والنائب العام ووزير الدفاع وحتى ألان لم أحصل على مستحقاتي لأن رئيس الشركة ممتنع عن الرد اله بصيغة بعد انتهاء القضية بالمحاكم حتى قمت بعمل  دعوى  قضائية ضد الشركة برقم 21د/2014 للحصول على مستحقاتها .