حملة حريه التنظيم تعلن عن تقرير الانتهاكات الثاني

عقدت مجموعه حمله حريه التنظيم اليوم مؤتمراً صحفياً عرضت فيه تقرير الانتهاكات الثاني من نوعه والذى يضم عدد كبير من الانتهاكات التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني في مصر والأفراد المنتمين إليها، كما قُدمت صورة لواقع المناخ السياسي الذي تتحرك فيه تلك المنظمات وما تتعرض له من تدخلات أمنية وإدارية.

وكان ممثل الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية “أحمد فوزي” قد عرض لبعض توصيات التقرير والتي كان من أهمها مطالبة منظمات المجتمع المدني بالتفاوض مع وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 حيث أن القانون يخص تلك المنظمات ولا يمكن تجاهلها عند صياغة أية تعديلات تخصه.
أما عضو وأمين عام حزب التجمع حسين عبد الرازق فقد عقب على التقرير بثلاث ملاحظات تعلقت الأولى بواقع الحياة التشريعية المنظمة لعمل المجتمع المدني والمتمثل في انفراد وزارة التضامن الاجتماعي بتعديل القوانين الخاصة به، وتناولت الثانية مناخ الإصلاح السياسي والذي نتج عنه مشروعي قانونين احد هما خاص بمكافحة الإرهاب والآخر متعلق بتنظيم البث المرئي والمسموع وأخيرا أشار لحالة الطوارىء ولظواهر الاعتقالات والتعذيب ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.

كذلك أفادت المحامية رحمة رفعت عن خبرة دار الخدمات النقابية والعمالية مع وزارة التضامن الاجتماعي ونجاحها في إشهارها بعد قرارا غلقها، كما شارك المحامي وعضو مجلس ادارة جمعية جمعية المساعدة القانونية بعرض الأزمة التي تمر بها الجمعية حاليا بسبب قرارا حلها وتصفيتها.
جدير بالذكر أيضاً ان المؤتمر قد شهد حضور عدد من المحاميين وبتمثيل خاص لدار الخدمات النقابية والعمالية وجمعية المساعدة القانونية وغيرهم من منظمات المجتمع المدني المشاركين في حملة حرية التنظيم , هذا بالاضافه الي الحضور الصحفي والإعلامي وذلك بمقر مركز هشام مبارك للقانون