بيان صحـفي دون محاسبة: الحكومة التونسية تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان

إن المنظمات الموقعة على البيان تدين بشدة العقوبات الجائرة التي أصدرتها الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة، ضد 38 متهمًا، بينهم عدد من النقابيين والنشطاء الحقوقيين، الذين ساندوا أشكال الاحتجاج التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي خلال العام الماضي، وهي العقوبات التي تصل بحق بعضهم إلى السجن ما بين عام و 10 أعوام.

وقد شابت هذه المحاكمة الكثير من أوجه العوار؛ إذ انتزعت اعترافات المحكوم عليهم تحت وطأة التعذيب، ورغم تأكد المحكمة من ذلك، إلا أنها امتنعت عن عرضهم على الفحص الطبي، كما رفضت سماع شهود لصالح المتهمين، وقد منع الأمن الراغبين في حضور جلسات المحاكمة من الوصول إلى المحكمة، الأمر الذي يجعلها أقرب للمحاكمة السرية.

وتؤكد المنظمات استهجانها الشديد لقيام قوات الأمن باقتحام وإغلاق مقر الإذاعة الجديدة (كلمة) في 30 يناير 2009، ومصادرة معداتها، بعد حصار بدأ في 27 يناير 2009 عقب بدء بث الإذاعة بيوم واحد عبر القمر الاصطناعي هوت بيرد. وقد اقترن ذلك بجملة من الانتهاكات بحق فريق عملها وضيوف برامجها، وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان؛ فقد منع الأمن فريق العمل من الدخول إلى مقر الإذاعة، كما اعتقل الصحفي بالإذاعة ضافرأوتاي لعدة ساعات تم تهديده خلالها بالسجن، وكذلك تم الاعتداء على عمر المستيري مدير الإذاعة والناشط الحقوقي وتهديده بالقتل، قبل أن يصدر قرار بمنعه من السفر. وأبعدت قوات الأمن ضيوفًا على برامج الإذاعة بمجرد اقترابهم من مقرها، واعتدت قوات الأمن على الناشط الحقوقي زهير مخلوف حين حاول دخول مقر المجلس الوطني للحريات الذي يقع في ذات البناية التي تضم إذاعة كلمة، كما تم منع عدد من النشطاء الحقوقيين من التوجه إلى مقر الإذاعة. يذكر أن السلطات التونسية دأبت على تشويه سمعة رئيسة تحرير (كلمة) والناشطة الحقوقية السيدة سهام بن سدرين في الإعلام التابع للحكومة في تونس وكذلك في عدد من الصحف العربية. وكانت بن سدرين قد تلقت شكوى من النيابة العامة بزعم القيام بنشاط إعلامي دون ترخيص، وقد أوقفت السلطات خطوط الهواتف الثابتة والجوالة لكل العاملين في كلمة.

إن المنظمات الموقعة، تعبّر عن تضامنها مع كل نشطاء حقوق الإنسان والمحرومون من حرية التعبير في تونس، وتطالب الحكومة التونسية بإلغاء قرار إغلاق إذاعة كلمة والتوقف عن التربص بالصحفيين المستقلين وغير الموالين للحكومة، والعمل على تحرير الصحف والإذاعات المستقلة من هيمنة الرقيب ومنحها الحق في الحصول على التراخيص القانونية وضمان حرية النشر والبث، ورفع الحصار المتواصل على مقار العديد من المنظمات الحقوقية ومنح المدافعين عن حقوق الإنسان حرية العمل والحركة والتنظيم
وفقًا للمعايير الدولية، والالتزام الكامل بكافة المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وإذ تطالب المنظمات بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين في أحداث الحوض المنجمي، فإنها تشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء ووضع حد لتوظيفه وفقًا لأهواء السلطة التنفيذية.

كما توجه المنظمات ندائها إلى كل من المقرر الخاص بحرية التعبير، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقررالخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، للعمل على تفعيل آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وإلزام الحكومة التونسية بواجباتها تجاه تعزيز حقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة:
1. جماعة تنمية الديمقراطية (مصر.
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
3. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.
4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مصر).
5. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان (سوريا).
6. اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية (مصر).
7. لجنة العريضة النسائية (البحرين).
8. لجنة شهداء البحرين وضحايا التعذيب.
9. مؤسسة الأرشيف العربي (الأردن).
10. مؤسسة المرأة الجديدة (مصر).
11. مؤسسة مهارات (لبنان).
12. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
13. مركز الأرض لحقوق الإنسان (مصر).
14. مركز البحرين لحقوق الإنسان.
15. مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والصحافية في الشرق الأوسط (لبنان).
16. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
17. المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية.
18. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
19. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف (مصر).
20. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
21. مركز هشام مبارك للقانون (مصر).
22. المنظمة العربية لحقوق الإنسان (سوريا