منظمات حقوقية تناشد وزارة الداخلية

منظمات حقوقية تناشد وزارة الداخلية سرعة ضبط  المتهم و تطالبه بتنفيذ الحكم

فى قضية “سارة” ذات ال9 سنوات التي اغتصبها عمها

 و تطالب بحمايتها ووالدتها من تهديدات الاسرة لهن 

 تناشد المنظمات الموقعة أدناه وزارة الداخلية المصرية بسرعة القيام بتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم1674/2013 بإحدى محاكم الجنايات بأحد محافظات صعيد مصر على المتهم ع . ف والذي قام باغتصاب ابنة أخيه  الطفلة “سارة ” ذات التسع سنوات[1] أكثر من 20 مرة على مدار 8 أشهر .. حيث كان يقوم باستدراجها إلى منزل مملوك للأسرة مازال تحت الإنشاء على أطراف القرية المقيمين بها.

وحيث ان المنظمات الموقعة أدناه قد علمت  من الأم أن وحدة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية قد قامت بالذهاب مرتين إلى محل إقامة المتهم لتنفيذ الحكم الصادر ضده إلا انها وجدته هاربا ، وذلك عقب صدور الحكم في القضية يوم 22 ديسمبر 2013 والتى حضرها عن المجني عليها محامي مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان الذى تبنى القضية والدفاع عن الطفلة منذ لجوء الأم الى المركز طلبا للمساعدة القانونية في سبتمبر 2013 ، ونظراً لتغيب المتهم عن الحضور تم الحكم عليه  بالسجن لمدة خمس سنوات.. 3 سنوات عن هتك العرض و2عن  حيازة سلاح أبيض حيث كان يهدد الطفلة بسكين أثناء مواقعتها.

وترى المنظمات الموقعة أدناه أن الحكم جاء قاصراً نظراً لتغيب المتهم كسبب أول ، واستخدام القاضي الرأفة مع المتهم والحكم عليه طبقاً للمادة 268 من قانون العقوبات التي تنص على أن “كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 7:3 سنوات” وكان على القاضي أن يستخدم في هذه الحالة تحديداً المادة 269عقوبات التي حددت عقوبة هتك العرض بالسجن المؤبد إذا كان المعتدى عليها من أقارب الجاني، وكان عمر المغتصبة أقل من 18 سنة وهو الأمر الذي توافر في هذه الحالة تحديدا .

والجدير بالذكر أن كلا من مؤسسة قضايا المرأة المصرية ،والائتلاف المصرى لحقوق الطفل قد انضموا لفريق الدفاع القانونى عن الطفلة “سارة ” عقب صدور الحكم  من محكمة أول درجة ، وعقب  ظهور والدة الطفلة “سارة ” في عدة برامج تليفزيونية  ، قام مكتب  السيد وزير الداخلية بالمبادرة والاتصال لأخذ البيانات الخاصة بالحكم ، والمتهم  وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعمل اللازم لتنفيذ هذا الحكم الصادر ضد العم المغتصب , كما تلقت  الأم أيضا عدة تهديدات بتغيير أقوالها وإلا سيتم خطف الطفلة وأشقائها الموجودين معها  بالقاهرة ، وكذلك قامت إحدى  السيدات بالذهاب إلى منزلها وأخبرتها أن اسمها “علياء” وأنها تعمل بمؤسسة قضايا المرأة المصرية وأنها أتت للمنزل كى تقوم باصطحاب الطفلة  للطبيب  لدعمها نفسيا ، وحينما تشككت الأم في روايتها وقامت بالاتصال بالمؤسسة من حجرة أخرى ، قامت السيدة بالهروب ، هذا وقد تم إجراء المحضر رقم 2001 لسنة 2014 اداري قسم دار السلام والذي ذكر فيه التهديدات التي تتعرض لها من اهلها وايضا انتحال سيدة صفة انتمائها لمؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية  لكي تأخذ ابنتها منها

– وبناءا على جميع ما سبق ذكره فإن المنظمات الموقعة أدناه إذ تؤكد على ما يلى :

أولا : مناشدتها ومطالبتها للسيد وزير الداخلية بصفته ممثلا للوزارة المنوطة بتنفيذ الحكم على المتهم بأقصى سرعة ممكنة  وحماية الأم وأولادها من بطش الأسرة بهم ،حيث أننا علمنا من الأم عن تلقيها تهديدات بخصوص تغيير أقوالها فيما يخص الدعوى محل الحكم ، وكذلك التهديد بخطف أبنائها الموجودين معها بالقاهرة في حالة عدم تغيير أقوالها .

ثانيا : تطالب المنظمات الموقعة أدناه وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير معاش شهرى للأم باعتبارها حالة استثنائية  لمساعدتها في تربية وتعليم أطفالها لحين تأهيلها لسوق العمل

ثالثا : في حالة وجود اى استفسارات تخص الدعوى محل الحكم من الجهات المسئولة بالدولة والتى تريد الحصول على البيانات الخاصة بالدعوى لتنفيذ الحكم على المتهم ، أولتأييد حق الأم في الحصول على معاش استثنائى من وزارة التضامن الاجتماعى  يمكن الاتصال على الهاتف الجوال رقم 01210009192  .

المنظمات الموقعة :

1 – مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان .

2-  مؤسسة قضايا المرأة المصرية .

3- الائتلاف المصرى لحقوق الطفل .

4-  المركز المصرى لحقوق الطفل .

5- الجمعية المصرية للنهوض بالحق في المشاركة المجتمعية .

6- ائتلاف السيداو .

7- جمعية أمى للحقوق والتنمية .

8- جمعية المرأة الجديدة .

9- الاتحاد النسائى المصرى .

10- مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان .

11- مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات .

12- مركز نبض لدعم الديمقراطيه ومكافحة الفساد .

13-  جمعية منتدى المرأة العربية العاملة .

14- المركز الاقليمى للدراسات الاعلامية والتنموية .

15- الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الانسان الشابة.

 16- تجمع نشطاء حقوق الانسان بالصعيد .

 17- مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الانسان .

18- مركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية .

19- المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان .

17- مركز الحق للديموقراطية وحقوق الإنسان .

18- شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان .

20- المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا .