بيان من المنظمات النسوية
خطوة مهمة تحتاج ضمانات لترسيخها
ناقشت المنظمات الموقعة أدناه ما تم تداوله بخصوص قرب إعلان تشكيل لجنة وطنية لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتعرب المنظمات عن ترحيبها بهذه الخطوة لتنضم مصر إلى ركب الدول التي تتصدى لقضية العنف ضد النساء، فوجود هيئة وطنية على مستوى عال تتولى مسئولية التنسيق بين مختلف الجهود الحكومية وغير الحكومية أمر أصبح ضروريًا فى ظل تزايد موجات العنف ضد النساء فى السنوات الأخيرة سواء في المجال العام أو الخاص.
وتأمل المنظمات أن يتم تجاوز أوجه القصور فى الآليات الحكومية السابقة، وأن يتم منح اللجنة صلاحيات فعلية تمكنها من التصدي لقضية العنف ضد النساء بشكل شامل، لتكون قادرة على وضع سياسة وطنية شاملة، والتفاوض على ميزانية لتفعيل مثل تلك السياسة في الواقع، وأن تكون لها سلطة متابعة المؤسسات الحكومية المعنية، والتزام تلك المؤسسات بالتفاعل مع مطالب الجنة وتساؤلاتها.
من جانب آخر ينبغي أن يكون تشكيل اللجنة متوازنًا بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية بما يمكن المنظمات غير الحكومية أن تلعب دورًا حقيقيًا في اتخاذ القرار؛ انطلاقًا من الخبرة المتميزة لتلك المنظمات مع قضايا العنف ضد النساء عبر ما يزيد على عقدين من الزمان، وأن تكون هناك معايير واضحة لاختيار عضوات وأعضاء اللجنة.
وترى المنظمات الموقعة أدناه، أن الاختبار الحقيقي للجنة هو قدرتها على صياغة وثيقة سياسة وطنية للقضاء على العنف ضد النساء، تشمل التشريع والخدمات المختلفة، عبر عملية تشاور واسعة مع كل الأطراف المعنية، سياسة تؤكد على مسئولية الدولة والتزامها بمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء سواء فى الفضاء العام أو الخاص، تتم ترجمتها إلى خطة عمل معلنة للرأي العام
وفى هذا السياق اتفقت المنظمات على إرسال وثيقتين لرئاسة الجمهورية والمجلس القومي للمرأة عبارة توصياتها حول مهام اللجنة وصلاحياتها، و أبرز العناصر التي ينبغي أن تتضمنها السياسة الوطنية الشاملة لمناهضة العنف ضد النساء.
التوقيعات
1-مؤسسة المرأة الجديدة
2-المؤسسة القانونية لحماية الأسرة وحقوق الإنسان
3- ملتقى تنمية المرأة
4- جمعية أمي
5- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية
6- مبادرة شفت تحرش
7- مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان
7- مركز قضايا المرأة المصرية
8- مؤسسة بشاير
9- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
10 ائتلاف السيداو
11- المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة