نظمت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل تحت اسم ” حقوق النساء في العمل بين القانون والدستور ” في فندق كارلتون بوسط البلد والتي استمرت على مدار يومي الخميس والجمعة 7 و8 أغسطس في إطار الأنشطة التفاعلية لمؤسسة المرأة الجديدة مع قيادات المرأة العاملة المصرية من كافة الاتحادات المستقلة بحضور القيادات العمالية والنقابيات من مختلف المحافظات. وتضمن اليوم الأول كلمة افتتاحية لكل من ا.منى عزت مديرة برنامج النساء والعمل وا.نهى المرشد من الإتحاد المصري للنقابات المستقلة. وبدأ الجلسة المتحدث النقابي أ . محمد عابدين عضو حملة نحو قانون عادل للعمل وقام بعرض إشكاليات قانون العمل ووضع اقتراحات لتحسينه وسط مشاركة وتفاعل من الحاضرات والحاضرين ،وشاركته أ . سهير حمدي عضوه المجلس التنفيذي لاتحاد عمال مصر الديمقراطي و الجلسة الثانية دارتها ا.منى عزت حول حقوق النساء في العمل.
و تناول اليوم الثاني طرح موضوع آليات تكافؤ الفرص وترأست تلك الجلسة ا.نيفين عبيد مدير برنامج المشاركة السياسية وتناولت عبيد توضيح عدة موضوعات بجانب تكافؤ الفرص في الوزارات المصرية أهمها التمييز في العمل ومقارنة بين وضعة في مصر وفي الخارج وتم فتح باب المناقشة للحاضرين والحاضرات. والجلسة الثانية ترأستها د.بسمة رشوان لتتحدث عن خبرتها والتمييز التي تعرضت له خلال حياتها العملية كونها امرأة ومحاولتها لتخطي حاجز التمييز. والجلسة الختامية أدارتها ا.مروه عبد الحميد منسق مشروع نساء في العمل وقد قامت بوضع خطة العمل المستقبلي وتم إطلاق حملة جديدة من خلال المناقشات حول حق المرأة في المطالبة بإنشاء حضانات الأطفال والمعوقات وبرنامج الورش الجديدة التي ستبدأ من محافظة الغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الحضور من المتحدثين ومن قيادات المرأة من مختلف الإتحادات المستقلة و النقابيات من مختلف المحافظات قد إتفقوا على ضرورة التنسيق بين كل النقابات في المحافظات .وتوحيد الأهداف والمطالب والتواصل الدائم لإستبدال الخبرات والوصول إلى حلول تتحقق على أرض الواقع
و يهدف مشروع النساء والعمل إلى النهوض بظروف العاملات المصريات في العمل تمشيا مع أهم الشعارات التي تبنتها الثورة ، أي تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية . وذلك من خلال تبنى استراتيجيات أساسية وهي : توفير الأدوات التي تمكن النساء من تنظيم أنفسهم و التأثير على السياسات و أيضاً التأثير على الرأي العام.