التحرش الجنسي في مصر: عرضٌ مستمرٌ

شفت تحرش

قبل أيام من رحيل السيد المستشار عدلي منصور من منصبه كرئيس مؤقت لجمهورية مصر العربية أصدر حزمه من التشريعات شملت فيما بينها قرار معروف إعلامياً بقانون التحرش الجنسي
ورغم التحفظات والملاحظات على هذا القانون، وفى ظل احتفالات المصريين بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، شهدت الاحتفالات عده وقائع تحرش جنسي جماعي، واغتصاب باستخدام الآلات الحادة والأصابع، وجاء القانون الجديد مكتوف الأيدي أمام الانتهاكات التي أغفلها المشرع حين شرع في تعديل القانون.
وعقب انتشار فيديو لإحدى الناجيات من العنف وهي عارية تماماً، صُدم المجتمع وجعل كافة المؤسسات تهب لمواجهة جرائم التحرش الجنسي، وبخاصة عقب قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إحدى الناجيات من العنف ووعدها بالقصاص، وتقدم لها باعتذار رسمياً وشخصياً جراء ما تعرضت له، وهو الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة إعلان حرب لإنهاء جريمة التحرش الجنسي في مصر.
وشرعت مؤسسات الدولة المختلفة في وضع تدابير أو الحديث عن قيامها بمواجهة تلك الجريمة بكل قوة وحسم، وأعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم عن تفعيل أكثر لدور إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة التابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وفتح أفرع لها بكل مديريات الأمن في عموم محافظات مصر. وخصصت الوسائل الإعلامية مساحات للحديث عن جرائم العنف الجنسي وسبل مناهضتها، وأليات المنع والمواجهة.

وفى تلك الأثناء شهدت مصر محاكمة المتورطين بالتحرش الجنسي الجماعي في ميدان التحرير (احتفالات فوز الرئيس السيسي) وجاءت الأحكام مشدده حين بلغت الحبس لمدة أقلها خمسة عشر عاماً، أو السجن المؤبد وغرامات ماليه بدأت بعشرة الألف جنيهاً وأقصاها 50 ألف جنيهاً في أولي درجات التقاضي. لكن التدابير التي أعلنت من قبل مؤسسات الدولة الرسمية لم تكن كافيه لمواجهة مرتكبي جرائم التحرش الجنسي في مصر.

وهنا نستعرض العديد من وقائع التحرش الجنسي التي شهدتها مصر خلال أول مائة يوم من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذلك من خلال وقائع التحرش الجنسي التي تناولتها عينه من الصحف الورقية الخاصة بلغت ثلاث جرائد وهم: (جريدة المصري اليوم – جريدة اليوم السابع – جريدة التحرير) في محاوله للوقوف على مؤشرات لمدي تأثير القانون في الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات في مصر، وكذلك محاوله فهم الالتباس في تطبيق التدابير والأليات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في الوقوف على أسباب انتشار جرائم العنف الجنسي.