العنف الجنسي في مجلس الأمن استثناء جرائم الإغتصاب من أحكام العفو العام في حل النزاع

الأحد, 22 مايو 2008

أصدر مجلس الامن قرار بالإجماع على أن الإغتصاب الجنسي جريمة حرب وتهديداً للأمن الدولي، هذا حسب ما أوردته هئية الإذاعة البريطانية يوم الجمعة العشرين من يونيه لعام 2008.

وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بأن الإغتصاب اصبح منتشراً بطريقة غير معقولة، وأوضح اهمية دور حكومات الدول في وضع خطة شاملة لعلاج المشكلة مع منظمات المجتمع المدني وبدعم من الأمم المتحدة، هذا في الإجتماع الذي عقد يوم 19 يونيه لعام 2008، حول “العنف الجنسي في النزاعات المسلحة”.

ووفقاً لمركز أنباء الأمم المتحدة فإن الأمين العام سيعين مبعوث خاص تكون مهمته انهاء العنف ضد النساء، وهذه الجهود هي قريبة الصله بالحملة التي اطلقها في مارس من عام 2008 لإنهاء العنف ضد النساء.
رحبت منظمات حقوق الإنسان الدولية بالقرار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية في حين أن الصين وروسيا وفيتنام واندونيسيا ابدوا ملاحظاتهم اذا كان الإغتصاب الجنسي من اختصاصات مجلس الأمن.

واعتبر الإغتصاب الجنسي وفقاً للقرار اما جريمة حرب أو جريمة ضد الانسانية وجريمة تتعلق بالإبادة الجماعية، حيث تستخدمها الجماعات المسلحة في الحروب كوسيلة لإذلال النساء والرجال، وعلى حسب مراسلة ال bbc لورا ترفليان، فإن 40 امرأة يوميا تغتصب في جمهورية الكنغو الديمقراطية ومن المقرر ان يقدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في يونيه عام 2009 تقرير عن هذا القرار.