يحق للنساء تولي رئاسة الدولة وليس الخلافة الإسلامية

دار الإفتاء المصرية

فرقت دار الإفتاء في فتواها الخاصة بحكم تولي النساء منصبي القاضي ورئيس الدولة بين ولاية الخلافة الإسلامية وهي منصب ديني يتطلب إماما لان من ضمن ما يُعهد إليه من مهام إمامة المسلمين في الصلاة وغيرها من الشروط، أما رئاسة الدولة المعاصرة فلا تمثل نظام الخلافة الإسلامية وبالتالي لا مانع من تولي النساء لها.
وأوردت الفتوى أمثلة لنساء حكمت بعض الأقطار الإسلامية في أوقات مختلفة مثل: ست الملك في مصر والسلطانة رضية في دلهي وعائشة الحرة في الأندلس والملكة أسماء وأروى في صنعاء وبلقيس ملكة سبأ التي جاء ذكرها في القرآن وغيرهن. واستدلت الفتوى بتفسيرات للأحاديث و الاستدلال من التاريخ الإسلامي.
أما ما يخص تولي القضاء فذكرت الفتوى أن هناك خلاف فقهي حولها فهناك من أجاز توليها القضاء في الأمور التي تصح فيها شهادتها وهم الأحناف، وآخرون أباحوا توليها الإمارة والقضاء على إطلاقه منهم ابن حزم الظاهري ورواية عن الإمام مالك

الفتوى: http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=6670&LangID=1