احتجت المنظمات النسائية والحقوقية أمام مجلس الدولة للمرة الثانية يوم الاحد الماضي احتجاجاً على قرار الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة في اجتماعها الثاني بتأجيل تعيين القاضيات في المجلس بعد أن صدر قرار بإستكمال تعيين خرجيين وخريجات دفعة 2008_ 2009 يوم 22 فبراير الماضي، بعد سلسلة من الأحداث والتطورات المتعلقة بالقضية.
نظم الوقفة المركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع حزب الإصلاح والتنمية ( تحت التأسيس)