استدعى النائب العام أ. ناصر امين مدير المركز العربي لإستقلال القضاء للتحقيق حول بلاغ مقدم من بعض قضاة مجلس الدولة بشأن تصريحات صنفت بالمسيئة عن القضاة اثناء ازمة رفض تعيين النساء قاضيات، وقد نشر في جريدة الدستور حوار مع ا. ناصر أمين في 3 مارس تعقيبا عن موقف مجلس الدولة الاخير اسيئ فيه تحرير العنوان وعلى اثره انزل الدستور تعديلا واعتذار عما بدر من خطأ في التحرير في عدد الجريدة في 9 مارس.
إلا انه على آثر ما تم نشره في 3 مارس تم تقديم بلاغ للنائب العام من بعض قضاة مجلس الدولة ورفع دعوة قضائية اخرى من احد قضاة دمياط ، وعلى اثر البلاغ تم استدعاء ناصر امين الاثنين القادم تمام العاشرة صباحا للتحقيق.
ويذكر ان المركز العربي لستقلال القضاء والمحاماه هو احد المراكز النشطة في دعم حركة استقلال القضاء وله العديد من الانشطة فيما يخص تمكين النساء من تولي منصب القضاء،كما يعد من اوائل المؤسسات الحقوقية التى اطلقت حملة عام 2006 بغرض تمكين المرأة تولي المنصب، وتوالت عنه بيانات المناشدة والدعم التى تحث مجلس الدولة على ضرورة الالتزام بالدستور والمواثيق الدولية فيما يخص تعيين النساء قاضيات.