مشروع قانون يرفع العقوبه الدنيا الي سبع سنوات وغرامه 20 الف دولار

للحد من تجارة الجنس

تم تقديم مسودة قانون يستهدف تجارة الجنس في سوريا إلى مكتب رئيس الوزراء للمصادقة عليه، وسيرفع القانون العقوبة الدنيا للاتجار بالبشر من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات في السجن ودفع غرامة قدرها مليون ليرة سورية (20,000 دولار)
وكانت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قد نقلت عن فاروق الباشا، أحد أعضاء اللجنة التي وضعت القانون وعضو في لجنة الشؤون الأسرية قوله “نهدف لأن يكون لدينا أفضل تشريع في العالم لمواجهة الاتجار بالبشر. والأهم من ذلك هو أن الشخص الذي تم الاتجار به سيعتبر ضحية ولن يُعاقب. سنلاحق الجناة ونركز على الأسباب”.

جدير بالذكر ان سوريا ليس لديها أية قوانين خاصه بالاتجار بالبشر وإنما يحاكم الجناة طبقاً للقانون الجنائي وهو ما يترتب عليه في أغلب الأحوال لأن تتعرض الضحية إلى عقاب أقسى من الجاني.

وحسب تقرير (ايرين) فهناك العديد من التقارير التي أشارت إلى انتشار الاتجار بالجنس في سوريا وخاصة بعد ازدياد اللاجئين العراقيين إلى سوريا منذ 2003، وذكرت “سيبيلا وايلكس”، الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دمشق، أن 50 امرأة عراقية تقريباً تزج أسبوعياً في السجن بتهمة البغاء