بعد تصريح المفتي بأن “الخُلع” سبب ارتفاع نسبة الطلاق.. حقوقيات: قضايا الخُلع تمثل 3% من حالات الطلاق أمام القضاء

عارضت بعض الحقوقيات تصريحات مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بأن قانون الخلع الصادر عام 2002 هو أحد أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر خلال الخمسين سنة الأخيرة، موضحين أن نسب قضايا الخلع ضئيلة جدًا، وأن الأسباب الاقتصادية هي العامل الأساسي وراء انتشار تلك الظاهرة.

ومن جانبها قالت انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية والقانون إن نسبة قضايا الخلع أمام المحاكم لا تتجاوز 3% من إجمالي القضايا، موضحة أن الزوجة المصرية لا تلجأ للخلع إلا بعدما يفيض بها الكيل نتيجة عدم تحمل الزوج المسؤوليات الاقتصادية تجاه أسرته وأبنائه.

وأضافت انتصار السعيد في تصريحها لـ”مصريات”، أن “السبب الأساسي في قضايا الخلع هو أن الزوجة تريد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي أو معاش والدها، مشيرة إلى أنه  من بين كل 100 قضية من القضايا المتواجدة في محاكم الأسرة والمتعلقة بالنفقة يوجد ثلاث قضايا خلع.“

وأوضحت مدير مركز القاهرة للتنمية والقانون، إن ارتفاع نسب الطلاق تعود إلى الأسباب الاقتصادية وصعوبة سبل المعيشة في الوقت الحالي، مبينه أنه من خلال عملها تبين لها أن 80 % من القضايا التي يعملون عليها في المركز، تشير إلى أن الأسباب الاقتصادية هي العامل الأكبر في زيادة نسب الطلاق إلى جانب بعض الأسباب الاجتماعية. 

وطالبت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأه، الدكتور شوقي علام بأن يلقي نظره على إحصائيات وزارة العدل حتى يعرف أن نسبة قضايا الخلع في مصر 3 % وأن الطلاق من طرف الرجال بلغت نسبته 97% “ياريت الشيوخ بتوعنا يرجعوا لمصادر موثوق فيها وما يقولوش آراء مبنية على انطباعتهم الشخصية“.

وأضافت نهاد في تصريح خاص لـ”مصريات”، أن الضغوط الاقتصادية وعدم وجود قوانين رادعة للعنف الزوجي من أسباب ارتفاع معدلات الطلاق وليس الخلع “الستات بتروح تشتكي ومحدش بيجبلهم حقهم، مشيرة إلى أن نسبة العنف في البيوت تصل لـ46% “طول مفيش قانون رادع، يبقى احنا بنساعد عى العنف والظلم، مؤكدة أن قانون الخلع ليس له أي علاقة مطلقًا بارتفاع نسب الطلاق.

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قد ذكر في تصريح له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن قانون الخلع هو أحد أسباب زيادة نسبة الطلاق في مصر في الخمسين سنة الماضية.

ووفقًا لتقرير صادر عن  جهاز التعبئة والإحصاء فى 2011، ارتفعت معدلات الطلاق لتصل من 7% إلى 44%، كما سجلت معدلات الطلاق تزايد مستمر حيث بلغت 87 ألف حالة عام 2007 وفى عام 2009 سجلت 141 ألف و500 حالة، واستمر التصاعد حتى وصل إلى 324 ألف مطلق ومطلقة عام 2009، وسجلت الإحصائيات 149 ألف و376 حالة طلاق عام 2010.

وأرجع التقرير ذلك الارتفاع في نسب الطلاق بسبب الاختلافات بين الزوجين وتنصل الزوج من مسؤولياته والاعتداءات الجسدية والخيانة الزوجية.