المساواة فى الأجور .. السياسات البديلة

إن مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القیمة لا یقتصر  فقط على العاملات والعمال الذي یؤدون عملاً مطابقًا أو متشابھًا، بل یشمل أیضًا أولئك الذین یؤدون عملاً مختلفًا، وھي الحالة الأغلب. فعندما یؤدي الرجال والنساء عملاً مختلفًا من حیث المضمون والمسؤولیات، ویتطلب مھارات أو كفاءات مختلفة، ویزاوَل في شروط مختلفة، لكنه مع ذلك یبقى متساویًا في القیمة الإجمالیة، لا بد من مساواتھم في الأجر. وأھمیة ھذا المفھوم حاسمة في القضاء على التمییز والنھوض بالمساواة، لأن العمال والعاملات یمارسون في غالب الأحیان وظائف مختلفة في ظروف مختلفة وفي منشآت مختلفة حتى. وما زالت المرأة محصورة في عدد محدود من

الوظائف، وغالبا ما يتم التقليل من تقدیر الوظائف التي تغلب علیھا.(1)

وبشكل عام ما ان يتم حساب الفجوات فى الاجور حتى تبرز مسالة هيكليات الاجور وبالتحديد فى الحالات التى يوجد فيها سلم للاجور فانه يلاحظ ان سلم الاجور فى الوظائف التى تهيمن عليها النساء يتضمن غالبا عددا اكبر من المستويات مقارنة مع سلم الاجور فى الوظائف التى يهيمن عليها الرجال ذات القيمة نفسها ، وهذا يعنى ان العاملين فى الوظائف التى تهيمن عليها النساء بحاجة لوقت اطول للوصول الى الحد الاعلى من الاجور نفسها مما يعنى ان تحقيق الانصاف فى الاجور قد لا يمكن تحقيقه الا نظريا .

وبالرغم من التقدم البطىء الذى تحقق بعد ان قامت 117 دولة بسن قوانين لضمان المساواة فى الاجور، الا ان الثقافات  السائدة والتطبيق الفعلى للقوانين قد يجعل ردم الهوة يستغرق اكثر من 75 سنة بالوتيرة الحالية.(2)

مرفق أدناه ملف سياسات الاجور

ورقة سياسات الاجور –

المرأة الجديدة