المركز المصري لحقوق المرأة يصدر بيان انكسار العدالة في مصر

تلقي المركز المصري لحقوق المرأة قرار أرجاء تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأجل غير مسمي بصدمة , لاسيما وان أجماع المجلس الخاص علي أن المرأة صالحة للتعيين في سلك القضاء ولكن ارجع المجلس الأسباب إلي عدد من المعوقات التنظيمية ومنها عدم وجود استرحات أمنه وفاخرة مخصصة للقاضيات وحضانات لأطفالهن. الأمر الذي يعد غير مقبول , حيث يعد انتهاك للحق في العدالة والمساواة وإخلال بأصل الحق بادعاء تنظيمه , وربما كان من الملائم أن يعلم مجلس الدولة المتقدمين والمتقدمات بظروف ومتطلبات العمل وعلي المتقدمات الاختيار ما بين القبول أو الرفض.

كما يعد هذا المبرر غير مقبول في ضوء مشاركة النساء المصريات بكفاءة في كافة مناحي الحياة والعديد من المناصب التي قد تتطلب من الجهد الذهني والبدني ما يفوق متطلبات العمل في مجلس الدولة ولا يتوفر فيها الاستراحات الفخمة أو حضانات لأطفالهن.كما يري المركز أن مناقشة قضية الموائمة يجب أن تكون دافعا لتحسين أوضاع القضاة وبيئة عملهم وليس ذريعة للتمييز بين المواطنين على أساس الجنس بالمخالفة للدستور.

كما يأتي استنكار المركز لرفض المجلس تعيين المرأة في سلك القضاء لا سيما بعد إعلان المجتمع المصري بكافة أطيافه بوضوح عبر كافة الوسائل السلمية للتعبير عن رفضهم لقرار المجلس بعدم تعيين المرأة وبأنه لا يوجد أي أسباب تحول دون تطبيق معاييرالعدالة أو مبرر لأي تمييز بين المصريين على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو
الجغرافيا.

والمركز إذ يؤكد علي احترام استقلال القضاء والدور الهام لمجلس الدولة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات، يطالب المركز: سرعة الفصل في الدعاوى المقدمة من المجتمع المدني وطلبات التعيين والالتحاق بالمجلس على أسس القانون وقواعد العدالة . سرعة إصدار قانون منع التمييز حتي يؤمن لكافة المصريين المعاملة علي أسس المواطنة والكفاءة