النساء : حقوقنا المسلوبة في مصر "ما سلب بالسلطة لا يرد الا بالنضال "

بيان
مركز القاهرة للتنمية

يعبر مركز القاهرة للتنمية عن أسفه الشديد لصدور قرار ارجاء تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأجل غير مسمي , وذلك رغم ان أجماع المجلس الخاص بمجلس الدولة علي أن المرأة صالحة للتعيين في سلك القضاء ومع ذلك ارجع المجلس تأجيله لتعيين المرأة قاضيه لعدة أسباب و إلي عدد من المعوقات التنظيمية ومنها عدم وجود استراحات أمنه وفاخرة مخصصة للقاضيات وحضانات لأطفالهن.
مما يجعل حركة المطالبة بحقوق المرأة في مصر مازالت أمامها نضال طويل ومستمر خاصة وأن تلك القرارات غير المستندة للقانون ولا الدستور والمخالفة للمواثيق الدولية انما تدل علي صدورها بمنطق صاحب السلطة وعلي المتضرر اللجوء …!

كما ان مبررات ذلك القرار غير معقولة وغير منطقية فلو سلمنا بأن عدم توفر البيئة الملائمة لعمل النساء بمجلس الدولة مبرر لتأجيل عملهن فسيصبح لزاما علينا أن نسلم بعدة أمور اخرى وهي :
أولا : انه من غير الملائم عمل المرأة في المناصب القيادية مثل ” الرئاسة والوزارة والبرلمان والسفارات ” لنفس الاسباب .
ثانيا : أنه من غير الملائم عمل المرأة في أي قطاع سواء كان حكومي او خاص لنفس الاسباب
ثالثا : أنه من غير الملائم خروج المرأة من منزلها علي الاطلاق لعدم وجود وسائل مواصلات مناسبة
رابعا : أنه من غير الملائم أن تعيش المرأة اصلا في هذا العالم لانه غير أمن وغير مناسب للمرأة

فلو سلمنا بهذا القرار نصبح أمام نتيجة مفادها أن المرأة جاءت الي هذا العالم زيادة عن حاجته،ويأتي موقف المركز من هذا القرار ليس منفردا ولا منفصلا عن المجتمع الذي عبر بشكل واسع من خلال وقفات احتجاجية للمجتمع المدني وأراء لمثقفين وكتاب ووقفة قانونية من المحامين ضد القرار السابق لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية.

ومركز القاهرة يؤكد علي احترام القضاء المستقل الذي يدعم سيادة القانون والمساواة ويحترم الدور الهام لمجلس الدولة في الدفاع عن الحقوق والحريات.،ومن هنا الجميع يحمل مسؤلية العواقب الوخيمة التي قد تنبني علي اقصاء دور المرأة في المجتمع وتهميشه , فكم بقي في المجتمع المصري من أدوار شباب مهمش وفقراء مهمشين وشعب بالكامل مهمش في المشاركة في ادارة الشأن العام ومرأة مهمش دورها واليوم تأكد تهميشه لأجل غير مسمي . اذا متي سيعود دورنا جميعا ….؟