الإسكوا تطلق دراسة حول دور المرأة في النزاعات وحلّها، بمناسبة الذكرى العاشرة للقرار 1325

عندما تغطي وسائل الإعلام الحروبَ والنزاعاتِ في جميع أنحاء العالم، تطغى وجوه النساء والأطفال على صور الضحايا. وحين يبدأ أصحاب القرار بالتشاور حول كيفية حل النزاع وإنهاء الحرب وبناء السلام، نرى وجوه الرجال على طاولات الحوار يصنعون القرارات ويدلون بآرائهم ويذيعون على الملأ كيف سيجعلون العالم أكثر سلاما وأمن
هكذا بدأت رئيسة مركز المرأة التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)،عفاف عمر، كلمة افتتاح نشاطات اللجنة بمناسبة الذكرى العاشرة للقرار 1325 المعني بالمرأة والسلام والأمن ، كما أطلقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) دراسة تحت عنوان “سُبل تعزيز دور المرأة في حلّ النزاعات وبناء السلام”، مع التركيز على حالة النساء في فلسطين ولبنان والعراق..
و تُحلِّل الدراسة كيف يمكن الاتفاقيات القانونية الدولية أن تساهم في توفير حماية أفضل للفتيات والنساء في حالات النزاع حاضرا ومستقبلا. وتتألف الدراسة من أربعة أجزاء وهي: لمحة عامة إقليمية وثلاث دراسات قطرية حول لبنان، فلسطين والعراق. ومن بين العوامل التي ساعدت في زيادة آثار النزاعات السلبية على المرأة وفقا لهذه الدراسة
“من بينها نقص الوعي حول البعد الجنساني للصراع والحرب، والافتقار إلى الحكم الرشيد، وقلة الاتفاقيات القانونية الدولية قبل وجود القرار 1325.”

وفي هذا الإطار تشدد ميرنا عزار نجار، من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، على أهمية رفع التوعية بوجود هذا القرار أولا حتى يجري من ثم العمل على تنفيذ كامل بنوده

“نحن في لبنان، لم نعلم بوجود هذا القرار إلى بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان عام 2006، إذ قمنا عندها بمشروع تنفيذ للقرار 1325 لتمكين المرأة ومساعدتها في النزاعات. وبالتالي الورشة التي قامت بها الإسكوا مهمة جدا ووجعلتني أفكر بأن أعرض على المكتب التنفيذي لهيئتنا القيام بمشروع مماثل وهو عبارة عن ورش عمل تدريبية لتعريف الجمهور العام على القرار 1325.”

وتشير دراسة مؤسسة البحوث والاستشارات عام 2006 تحت عنوان “انعكاسات العدوان الإسرائيلي على أوضاع النساء والأطفال”، إلى أن النساء والأطفال كمجموعتين تشكوان من بعض أشكال التمييز وتبدوان أكثر تعرضًا بصورة عامة لمفاعيل الأزمات، من غيرهما من الفئات الاجتماعية.

أما الدكتورة أمال شلاش، رئيسة قسم الدراسات في بيت الحكمة للأبحاث في العراق، وهي من كتّاب الجزء المعني بالعراق في الدراسة، فقالت إن الدولة تتحمل مسؤولية حماية النساء، فهذا ما تنص عليه تشريعاتها. ولكن في أوضاع النزاع وبسبب عجز الدولة عن توفير الأمن الشخصي والحماية القانونية، أصبحت المرأة تلوذ بالجماعة والطائفة والعشيرة، بدلا من الدولة المدينة، وأضافت:

“بقدر ما نحث الحكومات على إعداد خطط وطنية، فأنا أرى من واقع تجربة العراق أن دور منظمات المجتمع المدني كان مهما جدا خلال هذه الفترة التي غاب فيها دور الحكومة. فقد كانت منظمات المجتمع المدني واعية، وحثت الحكومات على العمل، سواء الحكومة الاتحادية أو في إقليم كردستان الذي شهد الكثير من حالات العنف ضد النساء.”

ذات الصلة، هو علامة ايجابية وخطوة في الاتجاه الصحيح تضع أرضية للأمل والعمل، بالرغم من أننا لا نزال نرى الجرائم الرهيبة ضد المرأة في الصراعات الحالية، كما توضح عفاف عمر:

“بالإضافة إلى ذلك، تقدّم الدراسة عشر توصيات للمنظمات الدولية والحكومات والمجتمع المدني حول كيفية الإفادة الفضلى من الاتفاقيات القانونية الدولية ، وتحديدا من القرار 1325 بهدف توفير حماية أفضل للنساء وزيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات وبناء السلام.”

وبالإضافة إلى إطلاق الدراسة السنوية حول وضع المرأة العربية، عقدت الإسكوا طاولة مستديرة بعنوان قرار مجلس الأمن 1325 – الطريق إلى الأمام، وورشة عمل تدريبية للمشاركين من اللجان الوطنية للمرأة حول كيفية صياغة مشاريع خطط عمل لتنفيذ القرار على المستوى الوطني.
لقراءة الدراسة اضغط هنا

اذاعة الامم المتحدة