قضية ختان إناث جديدة أمام المحاكم وقوة العمل تعلق: القانون وحده لا يكفي

بيان إعلامي صادر عن “قوة العمل المناهضة لختان الإناث”

القاهرة ـ مصر

الخميس الموافق 24مايو 2018

تعامل المحاكم مع القضايا يؤكد تحفظات منظمات المجتمع المدني على التعديلات القانونية وطرق تفعيل القانون

تعرب”قوة العمل المناهضة لختان الإناث” عن أسفها وحزنها لِمَا أَلمَّ بالطفلة(ي. أ.) البالغة من العمر12عامًا،والتي قد تم نقلها الأول من أمس إلى مستشفى سوهاج الجامعي لعلاجها من آثار نزيف مهبلي حاد استمرَّ الأيام القليلة الماضية، عقب خضوعها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية(ختان الإناث) والتي تمت على يد طبيب الوحدة الصحيةبإحدىقرىمحافظةسوهاج_بحسب أقوال والدها المنشورة في وسائل الإعلام_ كما تعبر قوة العمل عن دهشتها من قرار محكمة جرجا الجزئية يوم الأربعاء بإخلاء سبيل كلٍّ من الطبيب والأب وذلك بعد قرار النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

وتؤكد قوة العمل على ضرورة محاسبة الطبيب المتورط في هذه الجريمة وتشدد على ضرورة تحمل كافة مؤسسات الدولة والآليات الوطنية ذات الصلة مسؤوليتها كاملةً في مجابهة جرائم الختان التي يستمر انتشارها دون تدخلات ملموسه تساهم وتساعد في الحدِّ من تلك الجرائم التي يتم الإبلاغ عنها بسبب موت أو تعرض الضحية لمزيد من المضاعفات والإصابات جراء انتهاكها. فالطبيب المتورط في هذه الحالة هو طبيب الوحدة الصحية، كما أن إخلاء سبيله على ذمة القضية هو بمثابة رسالة تشجيع ضمنية  إلى باقي الأطباء الممارسين الختان، كما أنه  يمنح هذا الطبيب فرصة  كبرى للهرب خوفًا من المحاسبة القانونية.

هذه الحادثة ما هي إلا تأكيد للمخاوف الموجودة لدى العديد من المنظمات النسوية والحقوقية من استمرار تعريض حيوات الفتيات وصحتهن للأخطار الجسيمة، وعدم كفاية القانون كضمان لحمايتهن وقِصَر نظر الفلسفة القانونية المعتمِدة على تغليظ العقوبة وتجاهل التسامح المجتمعي مع ختان الإناث، وتؤكد قوة العمل أن تجاهل الجوانب المجتمعية في قضية الختان هو الذي يؤدي إلى استمرار التراخي في تطبيق القانون وإفلات الجناة من العقاب في هذه الجرائم، ذلك أن القائمين على إنفاذ القانون هم جزء من المجتمع وكثير منهم مقتنع بجدوى وأهمية ختان الإناث.

وفي هذا الصدد تستنكر المنظمات الموقعة الضعف الشديد في تفعيل الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث (2016-2020)، فرغم مرورما يقارب نصف زمن الإستراتيجية  فإنه لم يتم التغلب على الفجوات الأساسية التي تم ذكرها في الإستراتيجية والتي تتضمن: عدم إدراج ختان الإناث كممارسة غير مهنية في مناهج الطب وكذلك ضعف معدلات الإبلاغ.

وعلى الرغم من الازدياد النسبي في قضايا ختان الإناث أمام المحاكم فإن هذه النسبة لا تمثل سوى قمة جبل الجليد، فعدد القضايا لا يتناسب إطلاقًا مع الحجم الذي تمارس به هذه الجريمة، فمن غير المعقول أن تنظر المحاكم بضع قضايا كل عام بعد عشر سنوات من التجريم حتى بعد التعديلات الأخيرة في مادة تجريم ختان الإناث في 2016.

ختامًا تكرر قوة العمل على أهمية وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة لمحاربة ختان الإناث من خلال حملة واسعة تضم العديد من القوى المدنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني ويكون قوامها من الشباب.

وتطالب قوة العمل بما يلي:

• تأهيل قوات الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة للتعامل مع قضايا ختان الإناث ونشر الوعي القانوني والحقوقي بينهم.
• معاقبه كل طبيب/ـة يثبت تورطه/ها في هذه الجريمة،وتتسع دائرة العقوبات لتشمل المنشأة الطبية وإدارتها. وضمان عدم إفلات طبيب سوهاج من العقاب.
• تفعيلفوريللسياساتالخاصةبتدريبوتأهيلالأطباءعنطريقإدماجموادتعليميةفيمناهجكلياتالطبتُعرِّفبجرائمختانالإناثوأضراره.
• تبنِّي آلياتتشجعالمواطنين/اتعلىالإبلاغعنجرائمختانالإناث،مثل: تشديد الرقابة على المنشآت الطبية وتدريب مفتشي الصحة.

خلق مساحة أوسع لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تطوير وتنفيذ السياسات المختلفة الخاصة بمحاربة ختان الإناث.