دكتوره آمال عبد الهادى تكتب: حكاية قوانين الأحوال الشخصية -1

من غرائب الأحوال فى أم الدنيا أنها رغم دخولها القرن الواحد والعشرين ما زالت لم تحل معضلة قانون الأحوال الشخصية بعد مرور قرن على صدور قانون الأحوال الشخصية الأول القانون 25 لسنة  1920.  مصر ما زالت أسيرة صورة العلاقة بين أمينة وسى السيد رغم أن ليلى وحسين فتحا الباب فى الستينيات لعلاقة انسانية بين ندين متساويين. وللأسف فإن قانون الأحوال الشخصية هو الآخر ما زال أسير صورة العلاقة بين أمينة وسى السيد

قانون الأحوال الشخصية هو فعلاً  القانون الأهم –بعد الدستور طبعاً- لأنه يمس كل المواطنين فى هذا البلد.  ينظم حياتهم .. كل لحظة من دورة حياتهم من الولادة حتى الممات.  ولذا فمن الطبيعى أن يحتل دائرة اهتمام الجميع نساء ورجالاً حاكمين ومحكومين.  وقد شهدت مصر عبر القرن الماضى منذ صدور أول قانون للأحوال الشخصية عام  1920  موجات متتالية من النقاش العام حول القانون، أدت الى التعديلات المستمرة فيه.  وتضافرت فى طرح وتفعيل تلك النقاشات عوامل متعددة، منها مطالب الحركة النسائية، موقف الدولة، ومواقف القوى السياسية بما فى ذلك الاتجاهات المحافظة ومواقف المؤسسة الدينية.

أول النقاشات كانت فى العشرينيات وفجرتها الموجة الأولى من االحركة النسائية  كجزء من برنامج مطلبى تضمن الى جانب تعديل قانون الأحوال الشخصية ، المطالبة بحق النساء فى المشاركة السياسية. الموجة الثانية من النقاشات دفعت بها الدولة عندما حاولت اصدار قانون فى بداية الستينيات، وشهدت مناقشات مجتمعية واسعة شارك فيها الاعلام بقوة، ولكن للأسف أجهضت تلك المحاولات بهزيمة 1967.  التعديلات القانونية التالية والتى جاءت بعد حوالى عقدين مع القانون 44 لسنة 1979 (المعروف بقانون جيهان)، والذى طعن فى دستوريته وعدل بعدها بسنوات قليلة بالقانون 100  لسنة 1985، كانت الدولة أيضًا هى التى بدأتها وان شاركت في النقاش حولها بقوة العديد من الناشطات، والأمر نفسه حدث بعد عقد ونصف عندما دفعت الدولة أيضًا بالقانون 1 لسنة   2000 والمعروف بقانون الخلع وتلاه قانون 10 لسنة 2004 بخصوص انشاء محاكم الأسرة.  ومن وقتها لم تتوقف المناقشات ، ولم تتوقف مشروعات القوانين المقترحة.  ولم نصل بعد إلى قانون عادل يحقق المساواة بين النساء والرجال.  الشىء الإيجابى هو تنامى الإدراك بوجود عديد من مواطن الخلل فى قوانين الأحوال الشخصية، والتى تشكل ظلمًا على كل أفراد الأسرة ليس فقط النساء  بل والرجال أيضًا.

ما زال الطريق أمامنا طويلاً لنصل إلى قانون أحوال شخصية عادل لكل أفراد الأسرة، وما زال الطريق أمامنا طويلاً لكى نصل الى قانون أحوال شخصية عادل لكل أفراد الأسرة .  ولن يتم هذا إذا اكتفينا بالتناول الجزئى لبعض المواد هنا أو هناك، والأهم أن نناقش فلسفة القانون والأسس التى يقوم عليها، وعلاقة كل ذلك بالواقع الراهن الذى نعيشه.  هذا هو مربط الفرس كما تقول العرب

ولكن هذا موضوع طويل يحتاج الى مقال بل مقالات أخرى