صدور تقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة

صدر أول أمس التقرير السنوى للفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة

كان إنشاء الفريق العامل بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة عشرة في أيلول/ سبتمبر 2010 معلما تاريخيا على مسار طويل صوب تحقيق مساواة المرأة بالرجل. وعلى مدار السنين، حدثت إصلاحات دستورية وقانونية كثيرة من أجل إدماج حقوق الإنسان للمرأة بالكامل في القوانين المحلية. والتمييز ضد المرأة متواصل في المناحي العامة والخاصة في أوقات النزاعات وفي السلم؛ ويتجاوز الحدود الوطنية والثقافية والدينية، وكثيرا ما تغذيه الأنماط الأبوية المقولبة وتتجلى الاختلالات في توازن القوى في القوانين والسياسات والممارسات.

ويركز الفريق العامل على تحديد وجهات النظر وتعزيزها وتبادلها، بالتشاور مع الحكومات والفعاليات الأخرى، بشأن الممارسات السليمة المتصلة بإلغاء التمييز ضد المرأة في القانون. كما أنيط بالفريق أن يقيم حوارا مع الدول والفعاليات الأخرى حول القوانين التي لها تأثير تمييزي حيثما يخص الأمر المرأة. كما كلف بإعداد خلاصة وافية لأفضل الممارسات المتصلة بإلغاء القوانين التي تميز ضد المرأة أو التي تعتبر تمييزية بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بالتنفيذ أو بالأثر،علاوة على الاضطلاع بدراسة عن السبل ووالسائل التي يمكن أن يتعاون بها مع الدول للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.

وقد قام مجلس حقوق الإنسان بتعيين أعضاء الفريق العامل الخمسة في آذار/ مارس 2011 وتولوا وظائفهم في أول أيار/ مايو 2011.

لمحة عامة عن الولاية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بتوافق الآراء، في دورته الخامسة عشرة، القرار 15/23 لإنشاء فريق عامل، لمدة ثلاث سنوات، يتألف من خمسة خبراء مستقلين، يتم اختيارهم على أساس مبدأ التمثيل الجغرافي المتوازن، يُعنى بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة.

والمهام الرئيسية التي تحدد الولاية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القرار، هي:

• إجراء حوار مع الدول، وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخبراء مختصين بالنظم القانونية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، بغية تحديد وتعزيز وتبادل الآراء بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بإلغاء القوانين التي تميز ضد المرأة أو تنطوي على تمييز ضدها من حيث التنفيذ أو الأثر، والقيام، في هذا الصدد، بإعداد خلاصة لأفضل الممارسات؛
• القيام، بالتعاون مع الدول وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بإجراء دراسة، تعكس أفكار هذه الجهات، بشأن السبل والوسائل التي يتسنى بها للفريق العامل التعاون مع الدول من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة؛
• تقديم توصيات بشأن تحسين التشريعات وتنفيذ القوانين، والإسهام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الهدف 3 بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
• العمل بتنسيق وثيق، في سياق تنفيذ ولايته، مع الإجراءات الخاصة وهيئات المجلس الفرعية الأخرى، وكيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها لجنة وضع المرأة وجهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة، وبوجه خاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، كلٌ في إطار الولاية المنوطة به، من أجل تفادي الازدواجية التي لا لزوم لها؛
• مراعاة آراء أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان الإقليمية ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني؛
• تقديم تقرير سنوي إلى المجلس، ابتداء من دورته العشرين، عن مسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة، وعن الممارسات الجيدة للقضاء على هذا التمييز، بالاعتماد على نتائج آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بتوافق الآراء، في دورته الثالثة والعشرين، القرار 23/7 تمديد ولاية الفريق العامل لفترة ثلاث سنوات بالشروط نفسها التي حددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 15/23. ومن بين الأولويات الأخرى، ينص القرار الجديد على ما يلي:

• يهيب بجميع الدول أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تساعده في أداء مهمته، وأن تزوده بكل ما يطلبه من معلومات متاحة ضرورية، وأن تنظر بجدية في الاستجابة للطلبات التي يقدمها لزيارة بلدانها حتى يتمكن من أداء ولايته بفعالية؛
• يهيب أيضاً بالدول، ويحث مؤسسات الحوكمة العالمية، بما فيها الأمم المتحدة، على تعزيز فرص وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى مواقع وعمليات صنع القرار، ويشجعها على تعيين موظفات وترقيتهن، لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل؛
• يدعو وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية وهيئات المعاهدات والجهات الفاعلة من المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن القطاع الخاص، إلى التعاون بشكل تام مع الفريق العامل في أداء ولايته، ويطلب إلى الفريق العامل أن يواصل تعاونه مع لجنة وضع المرأة؛
• يطلب إلى الفريق العامل أن يواصل عمله المتعلق بأولوياته المواضيعية، أي الحياة السياسية والعامة، والحياة الاقتصادية والاجتماعية، والحياة الأسرية والثقافية، والصحة والسلامة، وأن يولي عناية خاصة للممارسات الجيدة التي أسهمت في تعبئة المجتمع ككل، بما فيه الرجال والفتيان، للقضاء على التمييز ضد المرأة؛
• يطلب إلى الفريق العامل أن يقدم، في إطار أداء ولايته، الدعم للمبادرات التي تقوم بها الدول من أجل التصدي لأشكال التمييز المتعددة ضد المرأة والفتاة عند تنفيذ التزاماتها بوصفها دولاً أطرافاً في معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والالتزامات المرتبطة بها عند الاقتضاء؛

تقارير الفريق العامل المواضيعية بشأن الحياة السياسية والعامة والحياة الاقتصادية والاجتماعية والحياة الثقافية والأسرية توجد هنا.

نص المعلومات من موقع الامم المتحده https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx