سجال محموم حول نظام الحصة للنساء في البرلمان المصري

إعلان مقاعد برلمانية مخصصة للنساء حسب نظام الحصة أو “الكوتا” كخطوة جديدة في إطارالتمييزالإيجابي للمرأة المصرية تعويضا لها عن عقود طويلة من الإستبعاد السياسي والغيبة عن صناعة القرار،وإتساقا مع المادة الثالثة باتفاقية السيداو المصدق عليها من قبل الحكومة المصرية. هكذا جاءت الوعود الرسمية بالمؤتمرالأخير للحزب الوطني وكلمة الرئاسة أمام مجلسي الشعب والشورى.

في إطار عرض تاريخي وجيز لمراحل حصول النساء على الحقوق السياسية يأتي جليا دور الحركة النسائية المصرية منذ ثورة 19 في تأصيل حق المشاركة السياسية للمرأة والمناداة بخروج النساء للتعليم والعمل والأنخراط في صفوف المقاومة للأحتلال الأجنبي. وبعد عقود طويلة من نضال الحركة النسائية المصرية جاءت ثورة 1952 بمحاولة تشريع نص حول حق النساء في الأنتخاب عام 1956، ثم وجوب تقيد النساء بالقوائم الأنتخابية قانونيا عام 1979، توالت بعدها عدد من التشريعات المتلاحقة لدعم المشاركة السياسية الفعالة ومنها تخصيص (30) مقعد برلماني للنساء حسب نظام الحصة إضافة لتخصيص مقاعد للنساء بالدوائر البرلمانية بما يضمن التمثيل النوعي، وحسب الرصد وصل عدد النائبات بالبرلمان المصري عام 1986 إلى (37) نائبة منهم (30) عضوة منتخبة لمقاعد المرأة و(4) منتخبات عن مقاعد حره (3) معينات. إلى أن جاء عام 1987وصدر حكم المحكمة بعدم دستورية تخصيص (30) مقعدا للمرأة .

وعلى الرغم من احتساب نظام الحصة أو “الكوتا” نوعا من التمكين السياسي للنساء إلا اننا لا نستطع أن نغفل إحتمالية إستغلال وشراء أغلب أصوات النساء على خلفية قبلية، أو إمكانية ترشيح وتذكية ممثلات عن النساء غير داعمات عن جد لقضايا المساواة والعدالة.

كما نرصد أيضا حالة السجال الدائر في عديد من وسائل الأعلام حول التصريحات الأخيرة عن استرجاع نصاب الحصة للنساء والذي يعكس قدرا من التباين في الأراء بين الأحزاب والتيارات السياسية، فأغلب الأراء المعارضة جاءت مستندة إما على خلفية تأويلات دينية ترفض ولاية النساء أو لأسباب سياسية تحتسب مثل هذة القرارت صيت زائف وانتصارات واهية عن ديمقراطية غائبة من الأساس.

للمزيد

مقال حول السجال الدائر حاليا عن الكوتا
http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=38413&Itemid=41“>

موقع المؤتمر الخامس والأخير للحزب الوطني
http://www.ndp.org.eg/ar/conferances/5_th_confrance/Index.aspx“>

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b023.html