إصدار التقرير الوطني لمتابعات بيجين*25 – حالة مصر
نظرة جديدة على أولويات العمل على حقوق النساء
تصدر عدد من المنظمات النسوية المصرية تقرير وطني عن متابعة تنفيذ منهاج بيجين*25. وفي ضوئه تتبنى عدد من أولويات العمل على حقوق النساء في عدد من مجالات منهاج بيجين، العنف ضد المرأة، الوصول لمواقع السلطة والمشاركة في صناعة القرار، الفقر وأوضاع الهشاشة، التعليم والتدريب، الصحة، وأوضاع اللاجئات في مصر.
وفي هذا الإطار توصي المنظمات المشاركة في التقرير تبنى خطة عمل نسوية من أولوياتها العمل على اتاحة المجال العام وتحديدا العمل مجددا على تغيير قانون الجمعيات الاهلية، ورفع الحصار عن العمل الأهلي والحقوقي، ليتمكن من القيام بإدوار الدعوة وكسب التأييد والرقابة والمتابعة، وتحريره من المفاهيم الضيقة للتنمية، وإعادة النظر في قصر التقدم المحرز على المؤشرات الكمية دون الكيفية منها.
كما نؤكد على رؤيتنا بأن التمثيل الكمي للنساء ليس مؤشرا كافيا لتمكين المرأة من مواقع صناعة القرار، وإنما التفعيل الكيفي لسياسات اتخاذ القرار وفقا لأسس الديمقراطية التعددية والتنوع هي المؤشر أكثر فاعلية لمشاركة النساء في صناعة القرار والوصول لمواقع السلطة، ونطالب بضرورة التقرير على مدى فاعلية وحدات تكافؤ الفرص بالوزرات المختلفة، نفرد توصية خاصة بضرورة تمكين النساء من الوصول الطبيعي للمناصب القضائية في جميع الهيئات القضائية بلا تمييز أو تفرقة.
كما تصعد المنظمات النسوية الشريكة بالتقرير أجندة تشريعية ذات أولوية قصوى على راسها إصدار قانون مفوضية مكافحة التمييز، والقانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء، وقانون جديد للأحوال الشخصية، وضرورة تقييم الاستراتيجيات الوطنية التي انتهت خططها التنفيذية بما فيها الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الختان الاناث، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، وإعادة تجديدها في ضوء الملاحظات السابقة للمنظمات النسوية والحقوقية.
وعلى صعيد الفقر وأوضاع الهشاشة للنساء، توصي المنظمات النسوية، بضرورة إعادة النظر في سياسات الرسمية للتمكين الاقتصادي، وتجديد النظرة لفجوات النوعية من عدم المساواة بين الجنسين، بما يعنى النظر لأوضاع النساء وفقا لمفهوم الفقر المتعدد الابعاد، والعمل على إزاحة المعوقات الثقافية والاجتماعية التي تعوق إدماج النساء في سوق العمل، كما نؤكد المطالبة بالتوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية حول مناهضة التحرش في أماكن العمل، والالتزام بها دون تحفظ.
وعلى صعيد الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية، نعيد الالتزام بإعلان القاهرة للتنمية والسكان، وخاصة ما يتعلق بمناهضة ختان الاناث بشكل جذري والتثقيف الجنسي الشامل، وتبنى رسائل تعمق من مفهوم حقوق الصحة الإنجابية والجنسية للجنسين.
يتعرض التقرير لأوضاع اللاجئات، والنظر إلى مصر باعتبارها محطة أمنة لعديد من دول الجوار والمنطقة المعرضة للنزاع المسلح وتزايد اعداد النازحات، بما يدفعنا إلى تبنى سياسات من شأنها توفير حياة بديلة أمنة للنازحات من مناطق النزاع المسلح، وتبنى تدخلات تعمل على إدماجهن في مجتمعات اللجوء.
وختاما نؤكد على ضرورة التزام الدولة المصرية بآلية المتابعة الدورية لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، حيث لم تقدم مصر تقاريرها الدورية منذ عام 2010، بما يغيب الحوار حول تحديات العمل على حقوق النساء.
المنظمات الموقعة