في ختام حملة 16 يوم لإنهاء العنف ضد النساء ننشر توصيات حملتنا “الحماية من البداية” حول سياسات الحماية ما بين التشريعات والخدمات، والتي أثرت خلالها عديد من النقاشات مع خبراء، ومجموعات، وأفراد مهتمة بطرح تدخلات فاعلة لمناهضة العنف ضد النساء على مستوى التشريع والقضاء، وتحديدا ما يتعلق بتحديات نظم إحالة الناجيات من العنف للمراكز الاستضافة والبيوت الآمنة، وكفاءة استقبال الحالات، وكفاية الخدمة واستدامتها.
ولم يكن العمل على المستوى الوطني هو الملمح الوحيد لحملة “الحماية من البداية” المعنية بسياسات الحماية من العنف، وإنما أيضا تناولنا بالنقاش فرص تحفيز دول المنطقة العربية وشمال أفريقيا بالتصديق على اتفاقية 190C الصادرة عن منظمة العمل الدولية، و المعنية بمناهضة التحرش في عالم العمل، في محاولة منا على توسيع مساحة التناول لسياسات الحماية من العنف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي أيضا.
في هذا الإطار نوثق خلاصات النقاش، ونصعد عدد من التوصيات نعتبرها أولويات للعمل على سياسات الحماية من العنف، ويمكن أن نلخص مجالاتها على سبعة مستويات
أقمنا خلال الحملة فعاليات محلية وإقليمية، بداية من المائدة المستديرة حول سياسات الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي شاركتنا فيها الأستاذة نيرمين منصور مشرفة مركزية بمراكز الاستضافة ومدير إدارة التخطيط بالإدارة العامه لشئون المرأة والمستشار محمد سمير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمتحدث الرسمي بإسم هيئة النيابة الإدارية إلى جانب محامي مكاتب المساندة القانونية الخاصة بالمرأة الجديدة في المحافظات وعدد من الناشطات والمحامين والباحثين.
استكمالّا بالويبينار الإقليمي حول العنف والتحرش في عالم العمل ومحاولات خلق تحرك عربي للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية ١٩٠ بمشاركة ناشطات ومحاميات عربيات من تونس ولبنان وفلسطين والعراق، وصولًا بمجموعة من الورش والندوات في محافظتي الإسكندرية وقنا حول العنف ضد النساء والزواج المبكر.
يمكنكم الاطلاع على كراس التوصيات ومشاركتنا التحرك في المحاور السبعة التي تضمنتها التوصيات