كتيب المناقشة حول عقد الزواج
نموذج لعقد زواج
المكتب المغاربي ل Global Rights
و بتنسيق مع 15 جمعية ومحامون شركاء من المغرب الجزائر و تونس، يعلن عن إصدار كتيب المناقشة حول الاستعمال الإستراتيجي لعقود الزواج من أجل النهوض بحقوق النساء..
الكتيب موجه بالأساس ليتم اعتماده كآلية عملية في الاشتغال الميداني للمنشطات و للجمعيات المحلية. كتيب المناقشة يتضمن معلومات حول الشروط الممكن إدراجها في عقد الزواج، الأسباب الوجيهة لتحرير عقد زواج مفصل، تفسيرات مبسطة حول القوانين و الإجراءات المتعلقة بتحرير عقد الزواج، نموذج عقد زواج مفصل، بالإضافة إلى 3 حصص للتربية على الحقوق الإنسانية للنساء التي من الممكن استعمالها في برامج تحسيسية للنساء حول الموضوع.
وعلى حسب ما جاء في نموذج عقد الزواج فإن هذا النموذج يهدف:
“إلى إرشاد الزوجين خلال صياغة عقد الزواج، من خلال تقديم مقترحات لمواضع للمناقشة و أمثلة يمكن إدراجها كشروط. يسعى بالأساس إلى تذكير النساء بحقوقهم، تسهيل عملية التفاوض على عقد الزواج مع أزواجهم بالإضافة إلى تقديم لجميع الفاعلين العموميين و الخواص على السواء المسئولين و المعنيين بصياغة عقود الزواج، مجموعة من المواد الممكن اقتراحها من طرفهم على الأزواج. الحلول الأنسب و الأكثر نفعا لكل زوجين تبقى رهينة بوضعيتهم، و بالتالي من الأفضل لكل زوجين أن يختاروا و يضمنوا عقد زواجهم شروطا تجيب أكثر على حاجياتهم مع مراعاة الهدف من خلق عقد زواج بشروط تحمي حقوق النساء، فلكل زوجين إذن أن يضيفا جميع الشروط التي يرو انها ضرورية كما يمكنهم تعديل كل شرط من الشروط المتضمنة في العقد خلال فترة الزواج حسب المتغيرات الممكن أن تطرأ مع مرور الوقت. هذا النموذج لعقد الزواج ما هو إلا مثال و ليس نصائح قانونية. نشجع جميع الأزواج على استشارة أحد المختصين المهنيين من أجل التأكد من قانونية جميع الشروط النهائية التي سيتم الاتفاق ما بينهما على إدراجها في عقد زواجهم.”
لقراءة نموذج عقد الزواج.
ترفق كتيبات المناقشة هذه بالتقرير المفصل “نكتب في الصفاء لقرأ في الخصام ” المتضمن لتفاصيل نتائج البحث حول إمكانية إدراج شروط حمائية للحقوق في عقد زواج، و الصادر عن Global Rights و شركائه في أكتوبر 2008.
كتيبات المناقشة متوفر باللغتين العربية و الفرنسية، بنسخة خاصة لكل من المغرب، الجزائر، و تونس ويمكن تحميله من الموقع الخاص بهده المبادرة:
http://globalrightsmaghreb.wordpress.com
المصدر: المكتب المغاربي ل Global Rights