مراجعة حقوق النساء في البحرين

ستراجع كثير من القوانين الخاصة بحقوق النساء في البحرين إذا تم تطبيق
السيداو كما يجب، هذا على حسب ما أبدته الدكتورة سبيكة النجار عضوة جمعية أوال النسائية البحرينية في حديث مع جريدة أخبار الخليج اليوميةGDN

وأضافت أن البحرين ستتمكن من إصدار قانون خاص بالأسرة ينظم شؤون الطلاق والزواج وحضانة الأطفال هذا في حال أن تم إلغاء تلك التحفظات، ووفق الأوضاع الحالية تعالج تلك الشؤون طبقاً لمحكمة الشريعة والتي يعتمد قضاة الشريعة في أحكامهم على تفسيراتهم الخاصة للإسلام. جدير بالذكر أن مشروع قانون خاص بالأسرة كان من المفترض أن يمرر في البرلمان في عام 2006 ولكنه لم ير الضوء بسبب اعتراض الإسلاميين عليه.

الدكتورة سبيكة النجار هي أيضا عضوة في ائتلاف “المساوة دون تحفظ” الذي يتوجه للحكومات العربية لرفع التحفظات عن اتفاقية السيداو والتصديق على البروتوكول الاختياري، و ينخرط مجتمع حقوق الإنسان البحريني مع نظيرة اليمني والخليجي لإلغاء التمييز الواقع على النساء في دولهم.

قد تحفظت البحرين عند انضمامها لاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002، على بعض موادها وهي المادة 2 والمادة 15والمادة 16 والمادة 29، فالفقرة 2 من المادة 2 تختص بالالتزام بإلغاء كل أنواع التمييز ضد النساء، وتتعلق الفقرة 2 من المادة 9 بالمساواة بين النساء والرجال في إعطاء جنسيتهم إلى أبنائهم، أما الفقرة 4 من المادة 15 فتهتم بالمساواة بين النساء والرجال في حق حرية اختيار محل السكن والإقامة والمادة16 تعني بتقديم حقوق متساوية فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية مثل المساواة في حقوق عقد الزواج وحضانة وتربية الأطفال، وأخيراً تتناول المادة 29 في الفقرة 1 حل الخلاف بين دولتين.

وستقدم البحرين تقريرها عن تطبيق اتفاقية السيداو في أكتوبر القادم، كما ستقدم تقرير الظل منظمات حقوقية و نسائية.