4 مطالب لتطوير مشروع قانون التزويج المبكر

الحماية التشريعية من جريمة تزويج الأطفال في مصر
4 مطالب لتطوير مشروع قانون التزويج المبكر

بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يجرِّم ويضع عقوبات على تزويج الأطفال، وهو ما يعد خطوة هامة نُثمنها ونتمنى صدور قانون فى أسرع وقت يحمي المجتمع من هذه الجريمة.

نظمت مؤسسة المرأة الجديدة ويبنار السبت 16 أبريل لمناقشة مشروع القانون وخلصت إلى 4 مطالب أساسية:

1- إلغاء الاستثناء في المادة الأولى حيث أعطى لذوي الشأن طلب توثيق الزواج الذي تم لطفلة _والذي نص في البداية على عدم جواز توثيقه أو التصادق عليه_، وذلك بأن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
(حيث نرى أن هذا الاستثناء يفتح الباب لتزويج الطفلة خاصة أن جريمة هتك العرض دون استخدام القوة أو التهديد وهي التهمة التي يواجهها الزوج فى حالة زواجه من طفلة أقل من 18 سنه وفقا للقانون الحالي والتي يعاقب عليها وفقا للمادة 269، يتم الحكم فيها في معظم الأحوال بأحكام مخففة مع إيقاف التنفيذ خاصة مع الأخذ في الاعتبار تصالح ذويها).

2- مراعاة عدم وجود تضارب بين القوانين خاصة مع وجود المادة الأولى، فهل سيحاكم الزوج وفقا للمواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، أم وفقا لمواد المشروع المقترح.

3- أهمية أن يتم توفير الدعم النفسي والقانوني والحماية من الأمراض الجنسية والحمل غير المرغوب فيه للطفلات ضحايا التزويج المبكر وتحديد الجهات التي تتولى هذه المسؤولية.

4- مراعاة الدولة لأهمية رأب الضرر والتعويض للأطفال ضحايا التزويج المبكر.