تقرير الظل ل "الشبكة الاورومتوسطية" يؤكد وجود "تمييز" ضد المرأة المصرية في قوانين العقوبات والاحوال الشخصية

في تقرير أعدته الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، أكدت علي وجود تمييز ضد المرأة المصرية فى قوانين عدة دون سند دستورى ، مثل قوانين العقوبات والجنسية والأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط، وقانون العمل المصرى لعام ٢٠٠٣، وهو ما يتناقض مع المادة ٤٠ من الدستور المصرى التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس، وتساويهم أمام القانون.
كما نوهت الشبكة في تقريرها الي حدوث تقدم محدود في بعض التشريعات الخاصة بحقوق المرأة ، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مثل توحيد سن الزواج للجنسين ١٨ عاماً، ورفع سن حضانة الأم للأطفال الذكور إلى ١٥ عاماً، ويخير بعدها الطفل بين البقاء مع الأم أو الأب، وإدراج مادة تحرم ختان الإناث فى قانون العقوبات، إلى جانب القرار الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإصدار تصريح زواج للمواطنين الأقباط، الحاصلين على حكم قضائى بتطليقهم.

وحول المشاركة العامة للنساء فى الحياة المدنية والسياسية، نوه التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه بانخفاض نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان إلى ١.٨٪ بعد انتخابات عام ٢٠٠٥، مقارنة بنسبة النساء التى وصلت ٣.٩٪ و٩٪ و٨.٥٪ فى أعوام ١٩٨٧ و١٩٧٩ و١٩٨٤. وذكر التقرير أن نسبة السيدات اللاتى شغلن مناصب وزارية انخفضت إلى ٣٪ عام ٢٠٠٨، مقارنة بـ٤.٣٪ عام ٢٠٠٧، فيما ارتفعت نسبة اللاتى شغلن منصب نائب وزير إلى ١٦.٧٪ عام ٢٠٠٨، مقابل ١٥.٤٪ فى العام السابق، كما انخفضت نسبة النساء فى المناصب الإدارية العليا إلى ١٢.٨٪ عام ٢٠٠٨ مقابل ١٥.٣٪ فى ٢٠٠٧، فضلاً عن انخفاض نسبة شاغلات منصب مدير عام من ١٦.٣٪ عام ٢٠٠٧ إلى ١٥٪ عام ٢٠٠٨.

فيما عبرت الشبكة علي لسان مديرها التنفيذي مارك بولسن عن قلقها من التعديلات المزمع إدخالها على قانون الجمعيات الأهلية، معتبراً أن تلك التعديلات سوف تزيد من التدخلات الأمنية والإدارية، مشيراً إلى أن عدداً من العاملين بتلك المنظمات أكدوا له أن هذه التغيرات ستنال من استقلالية منظمات المجتمع المدنى.

كما طالب المدير التنفيذى للشبكة المجلس القومي لحقوق الانسان بضرورة السماح للمنظمات الدولية بالمراقبة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، لضمان نزاهة واستقلالية الانتخابات، مثلما فعلت بعض الدول العربية مؤخراً.