في تقريرها السنوي رصدت المنظمة العربية للاصلاح الجنائي أحوال سجون النساء في مصر ، خلال الفترة من سبتمبر 2008، الي سبتمبر 2009، وبعد أن رصد التقرير عددا من الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات المصريات داخل أماكن الاحتجاز خلص التقرير الي انها غير “مؤهلة تماما” لأستقبال السجينات ، حيث ” لا توجد سجون مخصصة للنساء سوى سجن القناطر، الذي تم أنشاؤه عام 1957 ” وسجن دمنهور الي تم بنائه عام 1996، أما باقي السجون فهي للرجال يتم تخصيص أجزاء منها لاستقبال النساء
أهتم التقرير برصد عدد من الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات المصريات ، وكذلك مدى توافر الشروط الصحية لبناء السجون، وأستشهد التقرير ببعض الحالات اليت تعرضن فيها السجينات لانتهاكات لها علاقة بالحق في سلامة الجسد، وتعرض بعضهن للتعذيب علي أيدي أحد ضباط السجن ، ناهيك عن الارهاب والتهديد في حال الابلاغ عما تعرضن له من تعذيب.
أما عن مدى سوء حالة بنية السجون ، فقد انعدم وجود رقابة علي الاغذية وجودة الاطعمة، وعدم التنفيذ الفعلي لقرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998 ، الخاص بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم ، افتقرت بنية السجون الي الاشتراطات الصحية الواجب توافرها ، كذلك انعدام الخدمات الطبية ، وافتقار العيادات الي الاجهزة والمعدات الطبية “اللازمة للحالات المرضية الشديدة، والحالات التي تستدعي الفحص الشديد” .
كما رصد التقرير عددا من الانتهاكات الاخري التي تتعرض لها السجينات مثل انتهاك الحق في الحرية والامان الشخصي ، والرعاية الصحية ، وكذلك الاتصال بالعالم الخارجي.