لبنى الحسين صحفية البنطلون السودانية : لم تهرب من السودان وتقود مبادرة "لا لقهر النساء"

القدس العربي

أكدت الصحفية السودانية لبني الحسيني ، التي أثارت جدلاً واسعاً على خلفية رفضها عقوبة الجلد لارتدائها البنطلون في يوليو الماضي أنها لم تطلب اللجؤ الي أي دولة أوروبية ، وأن أمر عودتها الى السودان سوف تبت فيه مبادرة “لا لقهر النساء” التي تشكلت محلياً خلال حملات التضامن معها على خلفية القضية التي أثارتها.
وكانت مزاعم راجت باعتزام الحسين طلب اللجوء السياسي في دولة أوروبية بعد أن نجحت مؤخراً في كسر الحظر المفروض على حرية سفرها والخروج من السودان.
تقوم لبني الان بحضور مجموعة من الندوات والفعاليات التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني في فرنسا وبريطانيا بمناسبة صدور كتاب عن قضية لبني باللغة الفرنسية ، يحمل عنوان 40 جلدة بسبب بنطال ، والالتقاء ببعض السودانيين الحقوقيين والمتضامنيين معها في ندوة نظمتها مؤسسة المجتمع المدني السوداني (مواطن) في لندن .

وعن ظروف خروجها من السودان وعواقب ذلك على أمنها الشخصي، قالت انها اضطرت الى مغادرة السودان بطريق الجو متخفية ببرقع أفغاني كي يتسنى لها التحايل على حظر السفر الذي كان مفروضاً عليها، رافضة الكشف عن تفاصيل ذلك كاملة وقائلة بنبرة لا تخلو من التحدي: عليهم أن يعرفوا ذلك بأنفسهم (الامن السوداني) بدلاً من الانشغال ببناطيل النساء وأجسادهن، في انتقاد جديد لمفارقات القانون السوداني من وجهة نظرها.

وأكدت لبني أن هدف خروجها من السودان المشاركة في فعاليات للتوعية بمعاناة النساء السودانيات تحت المادة 152 من قانون الجنايات التي خضعت للمحاكمة بموجبها وغيرها من المواد القانونية التي لا تقل سوءاً عنها، مثل المادة 154 ، التي تعرض النساء والرجال الذين لا تجمعهم صلة نسب أو قرابة لخطر القبض عليهم بتهمة الدعارة، اذا ما تصادف اجتماعهم في محفل خاص ، مشيرة الى أن فرصاً أخرى كانت وما زالت متاحة لها للحصول على الاقامة في أي دولة أوروبية الا أنها تضع مصلحة النساء السودانيات عامةً قبل مصلحتها الشخصية.
وكانت الحسين رفضت عفواً رئاسياً وسيناريوهات حل أخرى لتجنب عقوبة الجلد بـ 40 جلدة بعد أن تم تجريمها بارتكاب فعل فاضح بموجب المادة 152 بسبب ارتدائها السروال. وجرى تخفيض العقوبة الى الحبس مدة شهر أو دفع غرامة مالية قيمتها تعادل 200 دولار أمريكي. واختارت الحسين عقوبة الحبس وسط اهتمام وجدل دولي واسع الا أن نقيب الصحافيين سارع بدفع الغرامة المالية المطلوبة واخراجها من السجن. وتواصل الحسين الاستئناف في قضيتها، وقالت انها ستلجأ الى المحكمة الدستورية للطعن بالمادة القانونية التي عوقبت بموجبها اذا أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية، كما أنها لن تدخر الفرصة للجوء الى المحكمة الافريقية اذا اقتضى الامر ذلك أيضاً.
وأكدت لبني انها سعيدة بصدور الكتاب الذي سيضع الحكومة السودانية مجدداً في موقف الرد على محتواه، معتبرة أن أي رد ستقدمه الحكومة على مضمون الكتاب سوف يسهم في ترويجه، أما تجاهله فسوف يعني الموافقة على ما ورد فيه. وصدر الكتاب بالفرنسية التي لا تعرفها الحسين ولكنها قامت بكتابته بالعربية حيث قامت دار النشر بترجمته. كما تعتزم اصدار ترجمات أخرى منه الى عدة لغات بينها الانكليزية والعربية.