في دراسة مسحية عن العنف ضد المرأة، أعدها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، عن 4500 حالة عنف ضد النساء وقعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تلقتها 114 إلى117 مؤسسة في 7 محافظات في الضفة الغربية، من أصل 308 مؤسسة شملتها الدراسة.
أوضحت الدراسة أن معظم النساء المعنفات من الفئة العمرية 30 سنة فما فوق تليها 19- 29 ، 16 -18، 13-15 وأخيرا، فإن أقل من 12، ومعظمهن متزوجات تليها المطلقات والأرامل والمنفصلين على التوالي، و أن المؤسسات تلقت أنواع مختلفة من حالات العنف بمتوسط 9 قضايا تتعلق كل واحدة منها بالعنف اللفظي والإذلال، وكذلك العنف العاطفي والنفسي، تليها الحرمان من الحقوق والإهمال بمعدل7 حالات لكل منهما ، تليها الاجتماعية والمادية العنف 6 حالات لكل منهما، وأخيرا العنف الجنسي بمتوسط حالتين.
وأوصت الدراسة المسحية المؤسسات بتدريب وتأهيل مواردها البشرية المتاحة، وضمان توفر الكوادر التخصصية من ذوي المؤهلات المطلوبة. مبينة أن أكثر من 80 ٪ من المؤسسات تؤيد إعداد استراتيجيات لضمان حماية النساء المعنفات عبر تعديل وإقرار القوانين والتشريعات، وتقديم المشورة والتوعية والحماية من العنف الأسري، وذلك باستخدام وسائل الإعلام، وتعديل المناهج الدراسية، والعمل مع صناع القرار، وتشكيل الائتلافات الضاغطة.
ودعت إلى ضرورة تحسين الخدمات للنساء ضحايا العنف بصفة عامة على أن تشمل: الإرشاد والتوعية من خلال دورات وورش عمل مختلفة للرجال والنساء، وتأهيل كوادر متخصصة من المهنيين وتطوير القائم منها، وإنشاء مراكز متخصصة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 75.4 من المؤسسات التي شملها المسح تقوم بتقديم الخدمات الصحية لضحايا العنف ضد المرأة تليها 60.1 تقدم الخدمات الاجتماعية، و45.9٪ تقدم خدمات نفسية و19.9 ٪ تقدم خدمات قانونية، مؤكدة أن أعلى جميع أنواع الخدمات التي تقدمها مؤسسات الخدمة في محافظة بيت لحم، تليها الخليل ونابلس ورام الله والقدس، وقلقيلية، وأريحا.
وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة من قبل معظم المؤسسات التي شملها الاستطلاع كانت النساء بصفة عامة بواقع 89.7٪ من المؤسسات، تليها الفتاة المراهقة والشباب 78.6٪ والأطفال المستهدفين بنسبة 71.5 ٪ للمؤسسات، وان أقل من ثلثي المؤسسات، ذكرت بأنها تستهدف الأسرة بصفة عامة والمسنين والمعاقين والنساء والأسرى المحررين.
وبينت أن أقل من ثلث المؤسسات ممن شملها الاستطلاع تتدخل في الأزمات، وتقدم المشورة القانونية، وتستخدم الخط الساخن، وتقوم بتدريب الخبراء، والضحايا، والملاجئ وبناء القدرات.
وأفادت النتائج أن أعلى الدعم الذي تتلقاه المرأة المعنفة هو من عائلة الضحية نفسها تليها المنظمات غير الحكومية، والدعم الاجتماعي، ودعم من وزارات، والشرطة والمحافظة، مبينة أن معظم الدعم من قبل جميع المصادر كانت موجهة نحو الضحايا اللواتي تعرضن للعنف الجسدي، يليه العنف الجنسي، والعنف اللفظي والإهانة والعنف الاجتماعي والعنف العاطفي والنفسي والإهمال والحرمان من الحقوق.
وأظهرت أن نحو ثلث المؤسسات ممن شملها الاستطلاع ادعت إنفاق ما يكفي من الوقت والجهد مع حالات العنف ضد المرأة، ومعظمها أكدت على نقص الموارد البشرية المتخصصة، والخوف وعدم وعي النساء من ضحايا العنف والتقاليد.
وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية وفا